كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض عـدد العـاملين الأجانب في القطاع الحكومي و القطاع العام، بنسبة 41.4?، ليبلغ 560 أجنبيا عام 2014 مقابل 956 أجنبيا عام 2013، ويرجع ذلك للظروف التي مرت بها البلاد عقب ثورة 30 يونيو، لا سيما في قطاع البترول. 

وأظهرت بيانـات الجهاز، أن الدول الأوروبيـة تمـــثل العـدد الأكبر مـن إجمــالي عدد العــاملين الأجـانـب في القطاع الحكومي والقطاع العام، عـام 2014 إذ بلغ 250  أجنبيا بنسبة 44.6?، تليهـا الـدول الآسيوية "غير العـــربية"، بعــدد  124 أجنبـيا بنسـبة 22.1?، بينمـــا تمـــثل الـــدول الإقيــانوسيــــة  "استــراليا – غينيا الجديدة – نيوزلاندا"، أقــل الأعـــداد إذ بـلغ 18 أجنبيا فـقط بنسبة 3.2?.

وأوضحت بيانات الجهاز، أن  الأجانب الحاصلين على مؤهل جامعي يمثلون العدد الأكبر، إذ بلغ 312 أجنبيا بنسبة 55,7?، يليهم الحاصلين على مؤهل أقل من الجامعي بعدد 158 أجنبيا بنسبة 28.2?، كما يمثل الأخصائيـون "أصحاب المهن العلمية"، العدد الأكبر إذ بلغ 314 أجنبيا بنسبة 56.1?، يليهم الفنيون، ومساعدو الأخصائيين بعدد 103 أجنبيا بنسبة 18.4?، بينما يمثل الكتبة أقل الأعداد حيث بلغ  17 أجنبيا فقط، بنسبة 3 ? من إجمالى عدد الأجانب.

وأشارت البيانات إلى أن العـاملين الأجانب بالهيئات العامة يمثلون العدد الأكبر، إذ بلـغ 293 أجنبيا بنسبة 52.3 ?، من إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام، معظمهم يعملون في اتحاد الإذاعة والتليفزيون والهيئة العامة للثروة المعدنية، يليهم العـاملين الأجانب بالقطاع العام، بعدد 165 أجنبيا بنسبة 29.5? معظمهم يعملـون بالشركة القابضة للصناعات المعدنية.