يدرس مصرف "دويتش بنك" الألماني نقل جزء كبير من عملياته من المملكة المتحدة إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي، مؤكدا وجود تداعيات كبيرة محتملة في مدينة لندن قبل الخروج من التكتل الأوروبي.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن أكبر مصرف ألماني من حيث الأصول، ويعمل به نحو 9 آلاف شخص في المملكة المتحدة، هو أول مصرف كبير يبدأ رسميا دراسة النتائج المترتبة على الاستفتاء البريطاني على عضوية الاتحاد الأوروبي، والمقرر نهاية 2017.

وينظر المنافسون إلى هذه الخطوة باعتبارها محاولة مبكرة للتأثير على الجدل السائد لصالح بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، وتعتبر معظم المجموعات المصرفية والخدمات المالية الكبرى من أنصار بقاء بريطانيا في الاتحاد، ومن المرجح أن يتحدثوا عن مخاطر الاستفتاء على القطاع المالي، وهو نفس ما حدث عندما حذروا من نتيجة استفتاء استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة العام الماضي.

يأتي ذلك بعد أن قرر بنك "إتش إس بي سي" إجراء مراجعة حول نقل مقره من المملكة المتحدة بسبب الإجراءات الضريبية الجديدة في البلاد.

وينظر فريق العمل، الذي يرفع تقريره إلى مجلس الإدارة، في ما إذا كان من الأفضل نقل بعض الأنشطة إلى منطقة اليورو، على الأرجح إلى ألمانيا، في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويعمل المصرف الألماني في المملكة المتحدة منذ 1873، ويتواجد جزء كبير من عملياته للاستثمار المصرفي في لندن، إضافة إلى فرع في برمنجهام.

وقال متحدث باسم المصرف إن العملاء تحدثوا إلى الإدارة مؤخرا بحثا عن نصيحة بشأن العواقب المترتبة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.