"أعادت الحكومة المصرية الروح مرة أخرى إلى سوق المال، بعدما أقرت تأجيل العمل بقانون الضرائب الرأسمالية، واستمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية، على أن تخصم لمرة واحدة دون خضوعها للإيراد العام، حفاظًا على تنافسية سوق المال".. هكذا وصف المحلل وخبير أسواق المال، روبرت لويس، في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر" آثار القرار الصادر، اليوم الإثنين، على الأسواق.

وأضاف الخبير، "في رد فعل سريع على القرار قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ”EGX30“، بنحو 6.5%، ليدلل على ضرورة تنمية وتطوير البورصة المصرية، كمنصة لتمويل الاقتصاد المصري، ووسيلة للاستثمار وجذب رؤوس الأموال والتنمية الاقتصادية".

ورأى لويس، أن هذا القرار يوضح مدى التزام الحكومة بدعم مناخ الاستثمار بصفة عامة، ما يؤثر بشكل إيجابي مستقبلًا على السوق، كما سينعكس بالإيجاب على زيادة السيولة، وأحجام تداول الأجانب، والمتعاملين عمومًا في السوق، وعلى الاستثمار المباشر بشكل عام.

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية صدق في يونيو 2014، على قرار بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وفرض ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية، وأقرت الجهات الرقابية بدء العمل بالقرار اعتبارًا من مطلع يوليو 2014.

وتابع لويس، أن "وزارة المالية أقرت اللائحة التنفيذية للضرائب على الأرباح والتوزيعات بعد 9 أشهر، من تطبيق القانون، والتي تشمل وضع القواعد والضوابط المتعلقة بضريبة الدخل، وتضمنت إيضاح وتفسير الأحكام الضريبية وتحديد للمفاهيم وتحديد للآليات المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي، والإجراءات التي تلتزم بها الجهات لتوفير البيانات والأحكام الخاصة بحسم الخلافات عن السنوات السابقة".

وأوضح أن البعض وصف ذلك، وعلى رأسهم رئيس البورصة المصرية، بالإجراءات غير المفهومة، وهو ما كان له بالغ الأثر، وتسبب في أداء سلبي واستمرار التراجعات على مدار تلك الفترة بشكل عام، وازدادت معه حدة التراجعات التي شهدها السوق منذ إقرار اللائحة التنفيذية للضريبة بشكل خاص.

وأشاد لويس بدور البورصة كأحد روافد التمويل المهمة للاقتصاد المصري، وحرصها على جذب شركات كبرى لها سمعة جيدة للقيد والتداول فيها، وهو ما ينعكس إيجابيًّا على زيادة أحجام وقيم التداول بشكل ملحوظ، ولاسيما في الفترة الماضية، والتى شهدت قيد وتداول شركات كبرى، مثل "أوراسكوم كونستركشن"، و"إيديتا للصناعات الغذائية"، كما أن هناك شركات كبرى في طريقها للقيد قريبًا، ما يدعم توجيه السيولة نحو مساهمات حقيقة تؤدى إلى قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي.