قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عبدالمنعم مطر، إن المصلحة ستنفذ قرار مجلس الوزراء بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية في سوق المال لمدة عامين مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية.

وأضاف مطر، في تصريح لـ"دوت مصر" الإثنين، أن القرار لم يصل لمصلحة الضرائب حتى الآن، ولم تكن على علم به، مشيرا إلى أن المصلحة جهة تنفيذ واجبها تنفيذ القرارات السياسية.

كانت البورصة المصرية معفاة تماما في السابق من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة، لكن حكومة محلب أقرت في يوليو 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10%، بجانب ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة.

وتراجع متوسط قيم التداول في السوق بنحو 52% ليبلغ 400 مليون جنيه من 900 مليون جنيه خلال الستة أشهر الماضية.

وقرر مجلس الوزراء اليوم، الإثنين، إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين بغرض الحفاظ على تنافسية سوق المال المصري والاستثمارات به.