التقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خالد نجم النائب العام المستشار هشام بركات، لبحث سبل تفعيل الإجراءات القانونية المتخذة عبر النيابات على مستوى المحافظات ضد القائمين على بيع خطوط المحمول بالتحايل أو التزوير باستخدام بيانات بطاقة رقم قومي آخر لا تخص العميل الفعلي مشتري خط المحمول، نظرا لما تمثله هذه الظاهرة من تهديد على الأمن القومي والعام.

أكد نجم، في بيان، أنه أصدر توجيهاته للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة لمواجهة هذه الظاهرة، وإحكام الرقابة على سوق خطوط المحمول عبر تفعيل آليات متابعة عمليات بيع وتداول خطوط الهاتف المحمول، واستكمال المجهودات المبذولة في سبيل ضمان دقة بيانات مستخدمي خطوط المحمول، خاصة في ظل استخدام هذه الخطوط في الأعمال الإرهابية، وجرائم الأمن العام.

وبناء على تعليمات الوزير بضرورة محاربة التلاعب وتزوير البيانات، قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قصر بيع الشرائح الجديدة لدى محلات الشركات والفروع المملوكة لها فقط لمدة ثلاث أشهر، ابتداء من الأربعاء الموافق 20 مايو 2015 لحين توفيق أوضاع الشركات مع الموزعين في هذا الشأن.

وقال الجهاز إن الضبطيات القضائية التي قام بها مؤخراً بالتعاون مع وزارة الداخلية وشرطة الاتصالات أسفرت عن ضبط ما يقرب من 28 ألف خط مخالف ووجود صور عديدة من بطاقات الرقم القومي بكمية ضخمة، ما يظهر تلاعب الموزعين في بيع الخطوط الجديدة للالتفاف حول المنظومة الإلكترونية الجديدة لبيع خطوط المحمول التي وضعها الجهاز، والتي قد حددت بيع شريحة واحدة فقط على بطاقة الرقم القومي من خلال الموزعين.

جدير بالذكر أن مصادر بشركات المحمول أعربت عن موافقتها بشأن تلك الإجراءات الجديدة، في إشارة منها إلى أنها غير مستفيدة من بيع الخطوط بدون بيانات، معللة ذلك بأن غالبية الخطوط التي بدون بيانات لا يقوم أصحابها باستخدامها وهو ما يعد خسارة على الشركات وليس ربحا.