قال وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبدالنور، إن الصادرات المصرية تراجعت بشكل ملحوظ في الربع الأول من 2015، مرجعا ذلك إلى عدد من الأسباب أولها أزمة الطاقة، إذ تسبب عدم توريد الغاز للمصانع كثيفة الطاقة، في التأثير على القدرة الإنتاجية، وقدرة المصانع على التصدير، وأبرزها مصانع الأسمدة والأسمنت والسيراميك.

أما السبب الثاني، فقال عبدالنور إن الحالة الأمنية المتدهورة في بعض الدول العربية التي كانت تمثل أسواقا هامة بالنسبة لمصر من حيث الصادرات، مثل ليبيا وسوريا والعراق واليمن، أثرت على الصادرات المصرية إليها.

ولفت عبدالنور إلى أن أزمة الدولار كان لها تأثير كبير أيضا على تراجع الصادرات، إذ أثرت على قدرة المنتجين المصريين على فتح اعتمادتهم لاستيراد خامات الإنتاج.

وأشار وزير الصناعة خلال مؤتمر إطلاق اتفاق التجارة الحرة بين تكتلات (الكوميسا، والسادك، وتجمع شرق إفريقيا)، اليوم الأحد، إلى أن تأثير سعر صرف الجنيه، مقابل العملات الأجنبية كان له تأثير على تراجع الصادرات أيضا، وأهمها ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري مقابل اليورو، باعتبار أن اليورو هي العملة المستخدمة مع دول الاتحاد الأوروبي.

وكانت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات قد أعلنت في تقريرها الشهري لشهر مارس أن إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية خلال أول 3 شهور من عام 2015، بلغ 34.5 مليار جنيه (4.6 مليار دولار) مقابل 41.2 مليار جنيه، صادرات غير بترولية خلال نفس الفترة من عام 2014 بنسبة انخفاض 21.7 %.