أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبد النور، اليوم الأحد، أنه يجري حاليا إعداد برنامج قومي للمسئولية المجتمعية، تشارك فيه كافة الجهات المعنية، سواء كانت حكومية أو غير حكومية.

وقال عبدالنور إن ذلك بهدف جعل المسئولية المجتمعية أسلوب حياة يحافظ على الالتزام بالبعد البيئي ومعايير التنمية المستدامة في المجتمع، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد هذا البرنامج وفقا للمواصفة القياسية الدولية لمنظمة الأيزو العالمية رقم 26000 والخاصة بالمسئولية المجتمعية.

وأضاف عبدالنور خلال افتتاح الندوة القومية التي عقدت تحت شعار "المسئولية والاستدامة" ونظمتها هيئة المواصفات والجودة، أن هذا البرنامج، الذي تعده الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، سيتناول عددا من المحاور الأساسية تشمل الحوكمة المؤسسية والممارسات العمالية وممارسات التشغيل العادل، والبيئة، وحقوق الإنسان وقضايا المستهلك وتنمية المجتمع.

وأشار إلى أن تطبيق قواعد ونظم المسئولية المجتمعية أصبح ركيزة أساسية لتحقيق خطط التنمية والاستثمار والإنتاج ومن ثم تحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة فئات المجتمع، لافتا إلى أن الحكومة قد تبنت في رؤية مصر لعام 2030 التنمية المستدامة بركائزها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وذلك من خلال عملية تغيير شاملة في إطار نموذج تنموي يحقق تلك الاستدامة ليس على المستوى المحلي فقط وإنما يتعداه إلى المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد النور أن الوزارة بكافة أجهزتها، تولي اهتماما كبيرا بضرورة التزام المنشآت الصناعية والخدمية بالمسئولية المجتمعية وتطبيقها، حيث ينعكس ذلك إيجابا على المنشآت والشركات المصرية في زيادة قدرتها التنافسية للخدمات والمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وتحسين سمعتها وقدرتها على الحفاظ على العاملين بها، ورفع كفاءتهم وكذلك كسب ثقة عملائها والحكومات والمستثمرين وتثبيت موقفها المالي.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تبنت أيضا سياسات لتطوير مناخ الاستثمار وتسهيل إجراءات تأسيس وتوسيع الشركات القائمة من أجل إيجاد المزيد من فرص العمل للمصريين جميعا ومساعدتهم على تنمية دخولهم مما يمنحهم الحياة الكريمة، لافتا إلى أن وجود مؤشر في البورصة المصرية يعتمد على قواعد الحوكمة والمسئولية المجتمعية -جعل من مصر ثاني دولة في العالم بعد الهند في تطبيق هذا المعيار- وهو من شأنه تحفيز القطاع الخاص على القيام بدوره في المسئولية المجتمعية.