أعلنت وزارة الاقتصاد الإمارتية، عن اختتام ناجح لورشة العمل الإقليمية المتخصصة بشأن تسهيل التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية، في إطار المفاوضات الإقليمية ومفاوضات منظمة التجارة العالمية، والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون.

ورحب وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، عبدالله آل صالح، بنتائج الورشة، موضحا أن ورشة العمل الاقليمية انعقدت في توقيت غاية من الأهمية، نظرا لأن الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية تعمل على تقديم التزاماتها وفقا لاتفاقية تيسير التجارة التي كانت أحد أهم مخرجات المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، والذي عقد في "بالي" نهاية العام 2013.

وقال، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، إن هذه الاتفاقية المتوقع حال تطبيقها أن ترفد الاقتصاد العالمي بما يزيد عن تريليون دولار سنويا، بموجب تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية والحدودية والروتينية ستعمل في الوقت ذاته على تخفيض كلف الإنتاج بما لا يقل عن 15% من الكلف الكلية للسلع في جانبي الإستيراد والتصدير، بالإضافة إلى إيجاد ما يزيد على 20 مليون فرصة عمل جديدة، الأمر الذي يعد عنصرا مساعدا في إنعاش الدوران في الاقتصاد العالمي.

وأشار مندوب البنك الإسلامي للتنمية، المصطفى آيتامور، إلى مساعي البنك الرامية إلى رفع وتطوير قدرات دول مجلس التعاون في مجالات وقضايا منظمة التجارة العالمية، من خلال برنامج المساعدات الفنية الذي انطلق منذ العام 1997، مؤكدا أهمية الورشة التدريبية ومساهمتها في بناء القدرات في هذه الدول وتقديم المعونة لتنفيذ إلتزاماتها في إطار العمل التجاري المتعدد الأطراف.

كما عملت دول مجلس التعاون ومن خلال الحوارات على استعراض تجاربها بشأن التعامل مع العناصر المختلفة في اتفاقية تيسير التجارة.