عينت تركيا مصرفيا إسلاميا مخضرما ليشرف على قطاعها المصرفي الذي تبلغ قيمة موجوداته 820 مليار دولار، في خطوة تنبئ بسعي أنقرة إلى تعزيز التمويل الإسلامي، وقد تثير مزيدا من المخاوف بشأن النفوذ السياسي على القطاع.

وبحسب وكالة رويترز، اليوم السبت، فقد نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن الرئيس الجديد لجهاز تنظيم وإشراف العمل المصرفي محمد على أكبين، قوله إن البنوك الإسلامية ستعزز صناعة الخدمات المالية بما يتسق و"تركيا الحديثة" وهو تعبير صاغه الرئيس طيب أردوغان ويشير إلى رؤيته لاقتصاد سريع النمو ومجتمع أكثر تدينا.

وأضاف أكبين "في تركيا الحديثة سينتهج القطاع سياسات جديدة تتسق وسياسات الدولة، وسيكون جهاز تنظيم وإشراف العمل المصرفي أقوى من ذي قبل، وسيشمل كل مناحي القطاع".

وأعلنت الحكومة تعيينه في الجريدة الرسمية يوم الجمعة بعد مرور أسبوعين على وفاة الرئيس السابق، وتهيمن البنوك العلمانية على القطاع المصرفي في تركيا ومن أبرز اللاعيين في القطاع بنك "إيش"، وبنك "جارانتي"، وبنك "زراعة"، وبنك "خلق". ويبلغ نصيب البنوك الإسلامية نحو خمسة في المائة من إجمالي موجودات القطاع المصرفي.

وأصدرت الحكومة للمرة الأولى سندات إسلامية قبل ثلاثة أعوام وعرضت العام الماضي إطارا تشريعيا لتشجيع البنوك الإسلامية المملوكة ملكية عامة. وتريد الحكومة أن تضاعف البنوك الإسلامية موجوداتها إلى 100 مليار دولار بحلول العام 2023.