علق عدد من الخبراء الاقتصاديين على تصريحات وزير المالية هاني قدري، اليوم الأربعاء، التي قال فيها إن السياسة المالية لمصر التي ترسمها الحكومة تستهدف زيادة معدلات نمو الاقتصاد لما يتراوح ما بين6% إلى 7%  خلال الـ5 سنوات المقبلة، وسيترتب على ذلك زيادة متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد 5 آلاف دولار سنويًا، مؤكدا أن مشروع تنمية قناة السويس سوف يحقق نقله نوعية في الاقتصاد المصري.

وقال عضو المجلس المصري للشئون الاقتصادية، محمد فاروق في تصريح لـ"دوت مصر"، إن هذه  الأرقام  مبنية على الأحلام، معتبرا كلام الوزير، "أحلام يوهم بها المصريين مثل باقي الوزراء"، موضحا أنه حتى لو تم الاعتماد على مشروعات كبرى مثل محور تنمية قناة السويس وغيرها من المشروعات، فلن تكون هذه الأرقام التي أعلن عنها الوزير صحيحة.

وأضاف فاروق أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قال "الجهاز الإداري للدولة يعوق النمو الاقتصادي في مصر".

وأكد على أن معظم المشروعات الناجحة في مصر قامت عن طريق الأمر المباشر لرئيس الجمهورية، وليست عن طريق أي هيئة تابعة للدولة، إلا بتكليف من الرئيس السيسي مثلما فعل مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بحفر قناة السويس و التعاقد مع شركات أجنبية من أجل إتمام مشروعاتها .

و من جانبه، قال الخبير الاقتصادي مختار الشريف، إن الاقتصاد المصري خلال 5 سنوات قادمة قادر على جعل متوسط دخل الفرد يصل إلى ما يزيد 5000 دولار سنويا، ويصل نمو الاقتصاد إلى 7% وذلك خلال المشروعات العملاقة التي تقوم بها مصر مثل محور تنمية قناة السويس .

و في وقت سابق، قال وزير التخطيط ، أشرف العربي أن المتوسط الدخل السنوي  في مصر سيصل إلى حوالي 2519 دولار سنويا، وأرجع ذلك إلى النمو الاقتصادي الذي وصل إلى 3.2% من العام الحالي.