قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أشرف العربي، إن الحكومة تعتمد على تمويل الفجوة التمويلية، من المنح والقروض والمساعدات الخارجية، موضحا أن حجم الفجوة التمويلية بلغ 244 مليار جنيه .

وأضاف العربي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء، لعرض الموقف الاقتصادي للربع المالي الثالث، من يوليو 2014، وحتى مارس 2015 أن محددات الاستثمارات الحكومية فى خطة 2015 / 2016 تضمنت إعطاء أولوية للمشروعات المفتوحة التي قاربت على الانتهاء بهدف سرعة الاستفادة من عوائد التشغيل، وعدم البدء في مشروعات جديدة، إلا إذا كانت ذات عائد اقتصادي واجتماعي جديد وفقاً لدراسات جدوى حقيقية تثبت مدى جدية وأهمية هذه المشروعات.

وأكد أن  الخطة الجديدة تركز الخطة على دعم وزيادة المخصصات المالية الخاصة بالثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، وتوجيه الاستثمارات للأنشطة المتكاملة التي تخدم أكثر من تجمع سكاني، والأنشطة التي تحظى بآثار دفع أمامية وخلفية قوية، وكذلك الاعتماد على آلية المشاركة مع القطاع الخاص كنظام تكاملي لتحفيز الاستثمار الخاص في المجالات غير التقليدية، والتخفيف من الأعباء المالية على الخزانة العامة.