وقعت مصر اليوم، الأربعاء، ممثلة في وزارة المالية، اتفاق توأمة مؤسسية مع دولة إسبانيا من خلال برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي.

ويعمل البرنامج على دعم وتنمية قدرات أجهزة الحكومة المصرية من خلال عدة آليات، تشمل التوأمة المؤسسية (Twinning)، والتي تقدم دعما فنيا طويل الأجل لنقل خبرات مؤسسات الدول الأوروبية لنظائرها في الحكومة المصرية.

وقال مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية، أيمن القفاص، إن التوأمة مع إسبانيا تشمل مشروعا لتطوير القدرات المؤسسية لوزارة المالية، إلى جانب تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، حيث رُصد للمشروع ميزانية بقيمة مليون ومائة وخمسة وسبعين ألف يورو للصرف على الخبراء الإسبان على مدار 24 شهرا.

وأشار القفاص، في بيان الأربعاء، إلى أن المشروع يستهدف إصلاح الإطار القانوني لمهنة المحاسبة والمراجعة المالية بشكل يتوائم مع أفضل الممارسات الأوروبية، من خلال تحديث القانون رقم 133 لسنة 1951، ومعالجة نظام الاختبارات لإجازة المحاسبين القانونين، ونظم التعليم والتدريب للمحاسبين القانونين، بما يتواكب مع التغييرات السريعة لمعايير المحاسبة والمراجعة.

ولفت إلى أن مهنة المحاسبة بحاجة إلى مزيد من الرقابة على جودة أعمال مراقبي حسابات الشركات، خاصة أن ممارسة المهنة في مصر مقتصرة في الأغلب على الممارسة الفردية وليس من خلال شركات مهنية.

وأوضح أن المشروع الجديد الذي بدأ تنفيذه بالفعل بوصول الخبير الإسباني يشمل 4 محاور أساسية، الأول يستهدف إصلاح إطار العمل القانوني والتشريعي المصري المنظم لمهنة المحاسبة والمراجعة، حيث سيتم إعداد قانون جديد لمهنة المحاسبة والمراجعة بالتنسيق مع نقابة التجاريين وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية.

أما المحور الثاني فيتعلق بدعم بنية الإشراف الحكومي وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مجلس أعلى للمحاسبة والمراجعة لتنظيم المهام المتعلقة بالجهات المسؤولة عن المهنة ودعم التنسيق بينهم، إضافة إلى تنظيم سلسلة من ورش العمل تهدف إلى إعادة بناء هيكل إشرافي.

والمحور الثالث يتعلق بتصميم مناهج للتعليم والتدريب المستمر يهدف إلى الحفاظ على كفاءة المحاسبين والمراجعين المهنية وضمان إكسابهم المهارات الحديثة في شتى المجالات المهنية وبخاصة معايير المحاسبة والمراجعة، والمحور الرابع دعم تكنولوجيا المعلومات واستغلال التقنيات الحديثة لنشر المعلومات المهنية وتفعيل الدورات التدريبية والاختبارات عن بُعد، وإيجاد قنوات للربط مع المؤسسات العالمية المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة.

وأضاف القفاص أن المشروع سيتولي تنفيذ أنشطته المختلفة خبراء من المعهد الإسباني للدراسات المالية التابع لوزارة المالية الإسبانية، ومن هيئة الرقابة المالية الإسبانية، والمعهد الإسباني للمحاسبة والمراجعة التابع لوزارة الاقتصاد الإسبانية.

وأشاد الجانب الإسباني ببرنامج التوأمة وتبادل ونقل الخبرات خاصة في مجال المحاسبة والمراجعة بحيث تهدف التوأمة بين مصر و إسبانيا إلى الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة في مصر لتعزيز الثقة في مزاولي هذه المهنة، حيث يعد برنامج التوأمة جزء من المشاركة بين دول الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية، مشيرا إلى تقديم المفوضية الأوروبية الدعم المالي اللازم لهذا المشروع لفتح نافذة تعاون بين البلدين لدعم التعاون الثنائي المشترك.

كما أعلن الجانب الإسباني عن استعداده الكامل لبدء المشروعات في مجالات الإصلاح المالي وتطوير لمنظومة الضرائب المصرية، لافتا إلى أن إشراف الحكومة على برنامج التوأمة وإعطاء الشهادات المعتمدة تضمن كفاءة حاملي هذه الشهادات.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي حريص على تطوير أداء المؤسسات الحكومية عن طريق التوسع في إعداد الدورات التدريبية وورش العمل التى تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر والنهوض بمعدلات الاقتصاد المصري.

كما أشاد الجانب الإسباني بالتيسيرات التي تقدمها الحكومة المصرية في سبيل تعزيز التعاون بين مصر وإسبانيا في كثير من المجالات.