خفضت الصين أسعار الفائدة للمرة الثالثة في 6 أشهر، اليوم الأحد، في محاولة لخفض تكلفة الاقتراض على الشركات وتحفيز الاقتصاد المتباطئ.

وقال بنك الشعب الصيني، إنه خفض سعر الفائدة الأساسي على الإقراض لعام واحد 25 نقطة أساس ليصل إلى 5.1 %من 11 مايو، وخفض سعر الفائدة الأساسي على الودائع بنفس المقدار إلى 2.25 %.

وقال البنك المركزي في بيان منفصل "مازال اقتصاد الصين يواجه ضغوطا كبيرة نسبيا، وفي الوقت نفسه فإن مستوى الأسعار المحلية مازال منخفضا بشكل عام".

وجاء خفض الفائدة بعد أيام من بيانات أضعف من المتوقع عن التجارة والتضخم في أبريل، والتي أظهرت أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه ضغوطا مستمرة جراء ضعف الطلب المحلي والخارجي.

وقال بعض المحللين في الفترة الأخيرة إن المركزي الصيني لم يستجب بالدرجة الكافية لتدهور الأوضاع.

ومن المنتظر أن تعلن الصين مزيدا من البيانات الاقتصادية المهمة يوم الأربعاء المقبل، من بينها أرقام عن الناتج الصناعي والاستثمارات ولذا فإن توقيت خفض الفائدة ربما يضيف إلى المخاوف من أن الأرقام قد تأتي مخيبة للآمال بوجه عام كما حدث في مارس.

وفي محاولة لتحفيز النشاط، خفض البنك المركزي الآن أسعار الفائدة وقلص نسبة الاحتياطي الإلزامي المطلوبة 5 مرات في 6 أشهر ويعتقد كثير من الخبراء الاقتصاديين أنه مازال في جعبته المزيد من التيسير.

ويرجع ذلك جزئيا إلى أنه رغم تيسير السياسة بشكل مطرد فهناك دلالات على أن الاقتصاد الحقيقي لم يحقق استفادة.

وتشير بعض البيانات إلى أن البنوك لم تمرر خفض أسعار الفائدة إلى المقترضين وأن الإقراض لم يتدفق على القطاعات التي تحتاج إلى التمويل.

وقال  الخبير الاقتصادي لدى مين شينغ للأوراق المالية، لي تشي لين، "لن يكون تأثير خفض الفائدة كبيرا جدا.. خفض المركزي بالفعل الفائدة الأساسية بإجمالي 65 نقطة أساس لكن تكلفة الاقتراض انخفضت بشكل طفيف فقط.".