قال وزير الصناعة، منير فخري عبدالنور، إنه يجرى حاليا التنسيق بين الصندوق الاجتماعي للتنمية، والجهات المعنية بإصدار موافقات وتصاريح وتراخيص التشغيل لتأسيس المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لسرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتقديم هذه الخدمات من خلال وحدات "الشباك الواحد" بالصندوق، وفروعه المنتشرة بالمحافظات، والمدن العمرانية الجديدة، في أقرب وقت ممكن.

وأوضح أن هذا القرار، الذي صدر بناء على ما تقدمت به وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يأتي في إطار سلسلة الإجراءات التي تتبناها الوزارة لتهيئة المناخ الجيد والمناسب للاستثمار، وتشجيع الشباب لدخول سوق العمل الحر، وكذلك للمساهمة في رفع العوائق، والتيسير على صغار المستثمرين في بدء مشروعاتهم.

وأشار عبد النور إلى أن القرار منح الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعمل ربط شبكي علي الحاسب الآلي، بين الجهات المختصة بالموافقات الخاصة، وبإصدار تراخيص تشغيل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك المستندات المختلفة الخاصة بإقامة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك في ضوء ما لديها من إمكانيات.

ونوه بأن القرار أعطى الصندوق الاجتماعي للتنمية الحق في دعوة أى من الجهات الأخرى غير الجهات الواردة بالقرار والتي يرى الصندوق أنها مختصة بإصدار الموافقات الخاصة بالمشروعات الصغيرة، لتكليف ممثلها بوحدة الصندوق وفقا لرؤية الصندوق الاجتماعي للتنمية وطبيعة المحافظة وحاجة العمل وفقا لمستوى التفويض المطلوب لإنهاء الإجراءات.