ناشد رئيس قطاع الضرائب بمؤسسة آرنست ويانج العالمية وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، المحاسب شريف الكيلاني الحكومة بسرعة إصدار التعديلات الضريبية وقواعد عمل الشباك الواحد للاستثمار التي أعلنت عنها قبل المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ بساعات حتى لا تضيع الجهود التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنجاح المؤتمر هباء، كما طالب بأن تُضاف إلى اللجنة المشكلة لمتابعة مشروعات الاستثمار الجديدة مهمة متابعة التعديلات التشريعية التي وعدنا بها المستثمرين قبل وأثناء المؤتمر.

وقال الكيلاني في بيان اليوم السبت، ردا على الانتقادات التي تتصاعد مؤخرا للتشكيك في الوعود التي أطلقها المستثمرون الأجانب والعرب أمام المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ بصفته ممثلا لمؤسسة أرنست العالمية إحدى المؤسسات المالية المُكلفة من الحكومة المصرية بإعداد الدراسات المالية لعدد من المشروعات التي طرحت بالمؤتمر، والترويج لها بعد المؤتمر,، إن وعود المستثمرين الأجانب والعرب للاستثمار في مصر قائمة، ومنها من بدأ يتحول إلى حقيقة وفي مقدمتها مشروعات الكهرباء التي بدأت في تنفيذها شركات جنرال إلكتريك وسيمنس فور انتهاء المؤتمر الاقتصادي، والتي تعهد رؤساءها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي إنجازها في أسرع وقت وأقل تكلفة.

وأضاف أن هناك شركات كبرى لم تحضر المؤتمر إلا أنها أبدت الرغبة في الحضور إلى مصر للتعرف على المشاريع التي يمكن الاستثمار فيها يتم التواصل معها حاليا، وهناك شركات ثالثة وقعت مذكرات تفاهم مع الحكومة المصرية أثناء المؤتمر لتنفيذ بعض المشروعات، إلا انها لم تبدأ الاستثمار لأسباب ترجع الى عدم وضوح الرؤية بالنسبة للحوافز الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة قبل المؤتمر، مشيرا إلى أن مكتب آرنست ويانج في مصر يتلقى العديد من الاستفسارات حول موعد صدور التخفيضات الضريبية الجديدة والموقف الضريبي لمشروعات محور قناه السويس بينما لا تتوفر بشانها إجابات.

 ولفت إلى إنه من المؤكد إن معظم الملوك والرؤساء الذين حضروا المؤتمر محبين لمصر ولديهم الرغبة في دعم الشعب المصري إلا أن قرار الاستثمار في مصر خاص بالشركات التي تتخذ قرار تفضيلها للاستثمار في مصر وليس أيا من الدول المجاورة وفقا لمعايير التكلفة والأرباح التي توعد بها مساهميها، مما يجعل التأخير في إصدار قرارات الضرائب والشباك الواحد وكلها إجراءات تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الاستثمار في مصر وتحسين مناخه بمثابة الإهدار للجهد الذي تم في المؤتمر، وإرسال رسالة سلبية إلى المجتمع العالمي بعدم جديتنا في جذب الاستثمارات الجديدة.

ويرى شريف الكيلاني أن التحول بالمنظومة الضريبية لتصبح جاذبة للاستثمار تتطلب واجبات على وزارة المالية بخلاف تخفيض سعر الضريبة منها إعادة هيكلة الإدارة الضريبية وفقا لظروفها الحالية لخدمة الأهداف المستقبلية لزيادة الضريبة والحد من التهرب، ووضع استراتيجية واضحة للإجراءات الضريبية بموجب قانون خاص للإجراءات الضريبية المحددة لمسؤوليات الممول والإدارة الضريبية في كافة مراحل التعامل.