أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس خالد نجم، أن تحسين خدمات الاتصالات والإنترنت في مصر يأتي على رأس أولوياته في الفترة الراهنة، بالتعاون مع شركات الاتصالات الأربعة العاملة في السوق المصرية، مضيفا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستهدف تمكين أكبر عدد من المواطنين للنفاذ على شبكة الإنترنت عن طريق تقديم خدمة متميزة وبأسعار مخفضة "في متناول الجميع".

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أثناء حضوره للمؤتمر السنوي الحادي عشر الذي عقدته، أمس الأربعاء، جمعية اتصال المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأعرب الوزير خلال اللقاء، عن تفاؤله للمرحلة المقبلة، مستعرضا أهم الأحداث منذ توليه مسؤولية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي كان أبرزها مشاركة القطاع بحزمة من المشروعات في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، الذي نجح بشكل أكبر من المتوقع،

وأكد: "سيتم خلال شهرين تنفيذ أولى هذه المشروعات، والتي تتعلق بمشروع تطوير مكاتب السجلات التجارية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومشروع ميكنة مكاتب التوثيق العقاري بالتعاون مع وزارة العدل واللجنة العليا لشؤون المشاركة مع القطاع الخاص "PPP" بمجلس الوزراء".

كما أوضح نجم، أن قضية الأمن المعلوماتي تنال اهتماما كبيرا من الدولة، وهو ما فرض مسؤولية التحرك على جميع المستويات، فعلى المستوى المحلي قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد مشروع قانون الجريمة المعلوماتية.

وعلى المستوى الإقليمي تم طرح ورقة عمل في مؤتمر وزراء الاتصالات العرب في بيروت، وعلى المستوى الدولي في مؤتمر ل"اهاي" تم عرض ورقة عمل مصرية تهدف إلى مكافحة الإرهاب على الإنترنت من خلال التنسيق والتعاون مع مختلف البلدان وأصحاب المصلحة على المستوى الإقليمي والدولي واتخاذ التدابير اللازمة من أجل التصدي للجرائم الالكترونية.