أكدت الحكومة اليونانية، أنها متمسكة بالخطوط الحمراء غير القابلة للتفاوض، والمتعلقة بالعمل ومعاشات التقاعد، متوقعة من مقرضيها تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن المتحدث باسم الحكومة اليونانية، جابرييل ساكيلاريديس، قوله -في مؤتمر صحفي اليوم الخميس- "يجب ألا تتوقع المؤسسات أن الحكومة مضطرة للتنازل في كل شيء من أجل إبرام اتفاق"، لافتا إلى أن عملية التنازلات يجب أن تكون قائمة على أساس متبادل بين الطرفين.

وأكد على ثبات موقف بلاده برفض خفض معاشات التقاعد وتسريح العمال، مشيرا إلى أن هذه المنطقة خط أحمر لايمكن تجاوزها.
وأعرب عن أمل الحكومة، بأن يعترف الاجتماع بموقف اليونان ويسمح للبنك المركزي الأوروبي بتخفيف القيود المفروضة على السيولة كي تنحسر الأزمة.

وأضاف، أن مشروع القانون الشامل للإصلاحات الذي جرى التعهد للدائنين بإعداده مقابل المساعدات لن يقدم للبرلمان إلا بعد التوصل لاتفاق مع المقرضين.

وردا على سؤال بخصوص الدفعة المقرر سدادها إلى صندوق النقد في 12 مايو وباتت محل شك، أكد ساكيلاريديس، موقف الحكومة بأن أثينا تريد سداد جميع التزاماتها المالية.

ولفت إلى أن السيولة لدى أثينا تكاد أن تنفد لكنها لم تتوصل بعد لاتفاق مع مقرضيها "الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين استبعدا إبرام اتفاق، قبل اجتماع وزراء دول منطقة اليورو يوم الإثنين القادم.

وكانت الحكومة اليسارية الجديدة في اليونان أعلنت، في وقت سابق، أن إجراء مزيد من التخفيضات في معاشات التقاعد وتبني إصلاحات تسهل تسريح العمال في القطاع الخاص من بين "الخطوط الحمراء" التي لن تتجاوزها.