ضخ البنك المركزي 1.2 مليار دولار، خلال الشهور الثلاثة الماضية، من خلال سوق الإنتربنك، لتغطية الطلبات القائمة لدى البنوك، لتمويل استيراد السلع الغذائية والتموينية والمواد الخام عبر 3 عطاءات.

وقال رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أحمد شيحة، لـ"دوت مصر"، اليوم الأربعاء، إن المبالغ التي يطرحها البنك المركزي للبنوك، غير كافية، لتلبية جميع متطلبات المستوردين، خاصة وأن هذه المبالغ يستحوذ عليها كبار المستوردين وأصحاب المصانع الكبيرة.

وأضاف شيحة أن هناك نقصا كبيرا في بعض السلع الاستراتيجية بسبب نقص الدولار وعدم قدرة صغار المستوردين على تدبير العملة اللازمة لعمليات الاستيراد، منها الزيوت، وبخاصة زيت التموين.

وحذر شيحة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية في شهر رمضان المقبل، الذي سيشهد نقصا في بعض السلع الهامة، بسبب نقص العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد تلك السلع.

ونوه بأن البنك المركزي طرح قبل يومين 500 مليون دولار لتمويل استيراد السلع الغذائية استعدادا لشهر رمضان المعظم، وهو وقت غير كافي لعمليات الاستيراد، مشيرا إلى أن استيراد السلع الخاصة بشهر رمضان يبدأ قبل حلول الشهر بـ4 أشهر حتى يتمكن الموردون من تجهيز البضائع.

وأكد شيحة أن قرار البنك المركزي بتحديد نسبة الإيداع بـ50 دولارا في الشهر، تسبب في غلق شركات وعرّض شركات للإفلاس، مشيرا إلى أن هذا القرار أضر بالسلع الاستهلاكية وتسبب في زيادة الأسعار.