قال البنك الدولي إن ما بين 12 و20 مليون مواطن في مصر، وهو ما يعادل حوالي ربع تعداد السكان، يسكنون في مناطق عشوائية، رغم وجود نحو 3 ملايين وحدة سكنية خالية أو غير كاملة التشطيب في المناطق الحضرية.

وأضاف البنك في تقرير له، اليوم الأربعاء، إن الحكومة المصرية دشنت في عام 2014 برنامج للإسكان الاجتماعي، يهدف إلى توفير مليون وحدة سكنية جديدة شاملة مساكن أفضل للعائلات محدودة الدخل.

وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى بناء حوالي 300 ألف وحدة سكنية جديدة للأسر الحديثة سنويا، بينما تحتاج في الوقت الراهن إلى توفير 254 ألف وحدة إضافية، كي يتسنى تجاوز النقص في المساكن والذي تراكم خلال السنوات الخمس الماضية.

ووفقا للبنك ظل قطاع الإسكان يعاني في مصر طوال عقود من الإجراءات المجزأة لمواجهة هذا الوضع، فضلا عن غياب التنسيق بين مشروعات الإسكان بجانب افتقارها لسياسة إسكان شاملة طويلة الأجل تقدم التوجيه الرسمي لبرامج الإسكان المختلفة وتضمن تلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع، وتعمل معظم البرامج التي تستهدف الشرائح الفقيرة في عزلة بعضها عن بعض ما يسمح بالفساد والاحتيال.

وقالت الخبيرة الاقتصادية المالية الأولى بالبنك الدولي، سحر نصر، "أبرزت أحداث الربيع العربي ضرورة التركيز على خلق الوظائف وعلى الشفافية والمساءلة، وعلى البيئة التنافسية وتكافؤ الفرص في الحصول على التمويل والأرض والمسكن، وبخاصة لمن يفتقر إلى الخدمات".

وأضافت أن تطوير قطاع الإسكان يلعب دورا هائلا في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل في مصر، إذ يشكل قطاع التشييد 5% من إجمالي الناتج المحلي المصري، في حين يمثل القطاع العقاري 3%، ويسهم بنسبة 12.5% من النمو الاقتصادي، و7% من الوظائف، فالتشييد والإسكان من أكبر القطاعات الكثيفة العمالة في مصر، إذ شكلا معا 12% من إجمالي العمالة بنهاية عام 2012، بما يعادل حوالي 2.8 مليون موظف.