تتسبب الأزمة التي تواجهها العملة في مصر، في العديد من العواقب السيئة على الاقتصاد المصري خاصة فيما يتعلق بعرقلة الاستثمار، وما يترتب عليه من تدهور في قطاع الطاقة في البلاد، وفق ما ذكرت وكالة "أيكوفين" الاقتصادية السويسرية الثلاثاء.

وأشارت الوكالة إلى أن قطاع الطاقة المصري، ربما يشهد خلال الفترة المقبلة صعوبات مرتبطة بالاستثمار، لافتة إلى أن العملة المصرية تشهد أزمة كبيرة أمام الدولار، وعدم رغبة السلطات المحلية في إجراء مزيد من المرونة، وهو ما يعيق قدوم الاستثمارات.

وبينت الوكالة أن المسؤولين المصريين فشلوا في تهدئة مخاوف المستثمرين خلال منتدى "Middle East Solar Industry Association" فيما يتعلق بمرونة الجنيه المصري، في مقابل الدولار، التي تعتبر واحدة من أكبر العوامل التي تزيد من مخاوف المستثمرين.

وأكد رئيس المنتدى، فاهيد فتوحي، أن رؤس أموال تقدر باكثر من 750 مليون دولار، جاهزة ليتم استثمارها في قطاع الطاقة المصرية خلال العامين المقبلين، لكن أزمة العملة تكبح رغبة المستمثرن.

ولفتت الوكالة إلى أن بعض المستثمرين، يسعون إلى جهات مانحة محلية للتخفيف من مخاطر هذه الأزمة، لكن هذه الطريقة، لا تجدي سوى للمشروعات الصغيرة.

وسبق وأن ذكر رئيس قطاع الطاقة المتجددة في مصر، محمد السبكي، أن تشغيل البرنامج الوطني لإنتاج طاقة بمعدل 18 آلف ميجا وات، يتطلب أكثر من استثمارات بـ 20 مليار دولار.