اتفق وزير الصناعة والتجارة، منير فخري عبدالنور، ووزير التعليم الفني والتدريب، محمد يوسف، على ضرورة إقامة شراكات استراتيجية بين أجهزة الوزارتين بهدف المساهمة في توفير الأيدي العاملة المدربة، ليس فقط للنشاط الصناعي، وإنما لجميع القطاعات الإنتاجية والخدمية على حد سواء.

وقال وزير الصناعة، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع وزير التعليم الفني، والمدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي، محمود الشربيني، إن الوزارة تعمل على تنسيق الجهود وتحقيق التكامل بين أجهزة الوزارتين خاصة، لافتا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمتلك عددا من الأجهزة المعنية بالتدريب الفني والمهني، مثل مصلحة الكفاية الإنتاجية ومجلس التدريب الصناعي.

وأضاف عبدالنور أنه سيتم عقد اجتماع يضم وزيري الصناعة والتعليم الفني مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بهدف التعرف على احتياجات القطاع الصناعي من العمالة الفنية على المستوى الحالي والمستقبلي، لإدارجه ضمن استراتيجية وزارة التعليم الفني والتدريب، لافتا إلى أهمية التنسيق أيضا مع جمعيات المستثمرين لتوفير فرص تدريب للعمالة الفنية داخل المصانع خلال سنوات الدراسة.

وحول الشراكات القطاعية التي تتولى وزارة الصناعة الإشراف عليها، أوضح الوزير أن هذه الشراكات ستنقل تبعيتها أيضا لوزارة التعليم الفني والتدريب مطلع شهر يوليو المقبل.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة، ممثلة في مجلس التدريب الصناعي، قامت خلال المرحلة الماضية بالعديد من الإنجازات فيما يتعلق بتنفيذ مشروع التدريب من أجل التشغيل، إذ تم تقديم 100 ألف و869 منحة تدريبية، وتم إتاحة 114 ألف و929 فرصة عمل في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى نهاية أبريل 2015.

ولفت الوزير إلى أن هذه الأرقام تتضمن ما تم تنفيذه في إطار المشروع المصري الإماراتي والذي يستهدف تدريب 100 ألف شاب وفتاة، إذ تم إتاحة 58 ألف و835 منحة تدريبية، وتم تشغيل 16 ألف منهم، وسيتم قريبا الانتهاء من تدريب وتشغيل 10 آلاف متدرب في مهنة تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

ومن جانبه، أكد وزير التعليم الفني، أن تلبية احتياجات قطاع الصناعة من العمالة الفنية المدربة يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، إذ يمثل هذا القطاع إلى جانب قطاعي السياحة والتشييد والبناء العصب الأساسي للاقتصاد المصري.

ولفت يوسف إلى أن الوزارة تعد استراتيجية متكاملة تستهدف ربط خريجي المدارس الفنية ومراكز التدريب باحتياجات سوق العمل من خلال علاقة تشابكية تضم الوزارة من جهة والجهات المستفيدة من جهة أخرى.

وأوضح أنه اتفق مع وزير الصناعة والتجارة على مد وزارة التعليم الفني بالخريطة الصناعية التي تضم جميع المناطق والتجمعات الصناعية في مصر، وأهم المشروعات المستقبلية بهدف تحديد احتياجات ونوعية التدريب والمدارس الفنية التي يمكن إنشاؤها في هذه المناطق، وبخاصة في صعيد مصر، مع التركيز على المهن التي تحقق قيمة مضافة عالية، لا سيما المهن التراثية والحرفية.