سجلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات، وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية، على خلفية تصريحات رئيس مصلحة الضرائب، التي أشار فيها إلى عدم وجود نية لتعديل قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية.

وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.6 مليار جنيه، ليبلغ مستوى 495.1 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 299.6 مليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30"، بنحو 1.26% ليبلغ مستوى 8562.97 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70"، بنحو 2.2% ليبلغ مستوى 464.97 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر "إيجي إكس 100"، الأوسع نطاقا، والذي فقد نحو 1.54% من قيمته ليبلغ مستوى 956.83 نقطة.

وقال حسني السيد، محلل أسواق المال، إن "موجة التفاؤل التي سيطرت على المستثمرين فى آخر جلسات الأسبوع الماضي، وأدت إلى مكاسب قوية انكسرت بتصريحات رئيس مصلحة الضرائب، التي ألمح فيها إلى عدم وجود نية لتعديل قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية، وأن التعديل يقتصر فقط على آليات التحصيل".

وأضاف أن "اتجاه البورصة بات مرتبطا بشكل مباشر بمصير قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية، خاصة مع عدم تجاوب السوق مع أي أخبار إيجابية متعلقة بالشركات، وفي ظل الترقب للموازنة العامة للدولة".

وأشار إلى أن أحجام التداول تراجعت مرة أخرى بعدما كانت قد تحسنت في آخر جلسات الأسبوع الماضي، وسط عزوف من المستثمرين عن البيع أو الشراء، انتظارا لحسم الجدل حول قانون الضرائب الرأسمالية.