أعلنت وزارة العدل الأمريكية، عبر موقعها الرسمي، عن تخصيص 20 مليون دولار لبرنامج تركيب كاميرات مراقبة في ملابس أفراد الشرطة، من أجل تسجيل تعاملاتهم مع المواطنين.

ويضم المبلغ 17 مليون دولار مخصصة لشراء الكاميرات، ومليوني دولار للبرنامج التدريبي والدعم الفني، ومليون دولار لدراسة سبل توفير أفضل البرنامج التدريبية. يأتي قرار الوزارة كجزء من خطة الرئيس باراك أوباما، لدفع 75 مليون دولار، خلال ثلاث سنوات، من أجل شراء 50 ألف كاميرا لجهات إنفاذ القانون.

وقالت المدعى العام، لوريتا لينش، أن استخدام هذه الكاميرات سيوفر الشفافية بين الشرطة والمواطنين، كما سيعزز السلامة العامة لجهات إنفاذ القانون والمجتمعات المحلية التي تخدمها.