توقع بنك التنمية الآسيوي، اليوم السبت، تباطؤ النمو الاقتصادي لنيبال إلى 3% في 2015، بعد الزلزال الذي ضرب الدولة الواقعة في منطقة الهيمالايا.

وقال البنك، إن وضع الطبقة الأشد فقرا في هذه الدولة، سينخفض أكثر تحت خط الفقر القومي، الذي حددته الحكومة بـ 19 ألفا و261 روبيه نيبالية في السنة (189 دولارا)، مضيفا أن 25% من سكان نيبال، يعيشون تحت خط الفقر في الوقت الحاضر.

ونقل موقع "إيلاف" السعودي عن البنك في بيان: "نُقدر الآن أن معدل النمو سينخفض إلى 2.4%". وتابع : "في صورة اشتداد الخلل في جانب الإمدادات في الأسابيع المقبلة، ربما تنخفض توقعات النمو إلى ما بين 3 و3.5%".

واستطرد البنك: "من المرجح أن يتضرر قطاع السفر والسياحة بشكل سيئ، بعد إغلاق الفنادق الرئيسية للأسابيع المقبلة لتتحقق من سلامة مبانيها". مضيفا، أن الاقتصاد النيبالي، يُمكنه التعافي في 2016، بفضل رياح موسمية، يُمكنها زيادة الإنتاج الزراعي.