قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، إن الأيام القليلة المقبلة، ستشهد الإعلان عن القرارات التنفيذية لتعديلات قانون ولائحة التمويل العقاري، بالإضافة إلى إصدار أول معايير مصرية للتقييم العقاري، لما لها من أهمية في مختلف جوانب النشاط المالى سواء في العمل المصرفي، أو مزاولة صناديق الاستثمار العقاري، وشركات التمويل والتأجير التمويلي لأعمالها.

وأعرب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات صحفية اليوم السبت،  عن تطلعه إلى أن يلعب التمويل العقاري، دوراً أكبر، خلال الفترة المقبلة، مما يسهم في دفع عجلة النشاط الاقتصادي وتعزيز التنمية الاجتماعية، من خلال توفير الوحدات السكنية الملائمة لمحدودي ومتوسطي ومرتفعي الدخل، بالإضافة إلى المباني الإدارية والتجارية. 

وكشف عن ارتفاع حجم التمويل العقـاري، الممنوح من شركات التمويل العقاري فقط، خلال الفترة من بداية يناير 2015، وحتى نهاية مارس 2015 إلى نحو 270.4 مليون جنيه، مقابل 126.5 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من عام 2014 ، بزيادة أكثر من الضعف.