اتهمت "رابطة تجار السجائر" بالقاهرة والجيزة، التحركات الاقتصادية لوزير المالية هاني قدري في حكومة المهندس إبراهيم محلب، بأنها تصب في صالح تنفيذ مخطط (صهيوني ماسوني) لتدمير الاقتصادى لصالح جهات غير وطنية، ما يعد إخلال ببنود دستور مصر لعام 2014.

وقال رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة أسامة سلامة، في بيان له اليوم السبت، إنه يجب التعرف على حقيقة التشكيل الحكومي الحالي، قائلا: "فيما يقوم رئيس الوزراء بالعمل ليل نهار لصالح البلاد يقوم من هو في حكومته بتدمير ما يعمل عليه، وكان أبرز دليلين ما حدث في التراجع الملحوظ لمبيعات السجائر والبورصة بعد فرض ضرائب بقرارات غير مدروسة ما يعد إخلالًا بالواجب الوطنى للوزير ويضعه محل تساؤل".

وأوضح رئيس رابطة تجار السجائر، "أن الوزير يقدم تقارير غير علمية ولا تراعي البعدين الاجتماعى والاقتصادي، بل أنها لا تضع في اعتبارها أي عامل سياسى، ما يجعل كل تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنقاذ الاقتصاد الوطني تبوء بالفشل، ليس لإخفاقه بل لأن هناك من يعمل ضد التوجهات الوطنية بزعم أنه "يوفر أموال لخزينة الدولة"، لكن "ربنا عرفوه بالعقل وليس بالتهور وبالنزوات غير الحميدة"".

وقال رئيس الرابطة، إن وزير المالية يرفض مقابلة أي مستثمر محلي أو أجنبي، كما أنه يتعامل مع مطالب التجار سواء صغار أو كبار بأنها "جشع"، ويستمر في فرض الضرائب العشوائية والإعلان على لسانه وعلى لسان مسئولي قطاع الموازنة العامة بوزارته، على أنه لا رفع للدعم، بينما الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء يؤكد أن الدعم خفض العام الجاري عن العام الماضى بحوالي 47%، ما يجعلنا نجزم بأن الحكومة "كاذبة" لأننا كمواطنين مصريين لنا حقوق لم يخرج علينا مسئول حكومي ليكذب تقرير الجهاز المركزي الذي أعلن عنه منذ عدة أيام.

وحذر سلامة، من موجة غلاء شديدة ستضرب الأسواق وليس قطاع السجائر فقط ابتداءا من شهر رمضان المبارك، بحجة جشع التجار، بينما الدولة لم تحفظ استقرار العملة الأجنبية التي تستخدم لاستيراد أكثر من 70% من السلع المستوردة، حتى قلت كميات الدولار ليتجه التجار والشركات للسوق السوداء للشراء بسعر مرتفع، بينما يزيد الوزير من رسوم الجمارك على السلع، ويزيد من الضرائب على المبيعات والمعاملات التجارية، ما يؤدي لزيادة السعر على المستهلك محدود الدخل.

وتابع: "يجب الانتباه للتهور في فرض ضرائب على معاملات البورصة المصرية وما أدى له من تدهور وخسائر فادحة في وقت تنفق القيادة السياسية كل ما لديها من جهد لجذب الاستثمارات، وهو نفس الشئ الذي يحدث مع صناعة وتجارة السجائر، إذ زادت تجارة "الفرط" فانخفض حجم المبيعات عن الخطط المستهدفة للمصانع، ما أدى لتكدس البضائع في المخزنة، وبالتالى هي معرضة إما للتلف أو السرقة، وخزينة الدولة ستتضرر بالتبعية بانخفاض المستهدف جمعه من الضرائب على السجائر والبالغ 32 مليار جنيه، إذ بات من المؤكد أن الدولة لن تحصل سوى 30 مليار جنيه فقط".