تدرس اليونان مشروع قانون يتعلق بإصلاحات اقتصادية، على أمل كسب موافقة المقرضين، وتمهيد الطريق للإفراج عن دفعة من أموال حزمة الإنقاذ المالي الدولية التي تحتاج إليها.

وبحسب ما ذكر بموقع "سكاى نيوز"، من المتوقع أن تعرض أثينا مشروع القانون، الذي سوف يتضمن إجراءات اقترحها وزير المالية يانيس فاروفاكيس خلال المفاوضات الحكومية الحالية، على ممثلي صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوربي والمفوضية الأوروبية، الأربعاء.

ولم يتم الكشف علنا عن الإصلاحات المقترحة، لكن من المتوقع أن تتعلق ببعض الإجراءات الضريبية.

وتأمل أثينا أن تكون الإصلاحات كافية بالنسبة لمقرضيها، للموافقة على الإفراج عن الدفعة الأخيرة من حزمة الإنقاذ المالي، التي تقدر بنحو 7.2 مليار يورو (7.9 مليار دولار) من بين إجمالي الحزمة البالغ 240 مليار يورو.