أعلن مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية والمدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، خالد عباس، أنه من المقرر الإعلان عن طرح المرحلة الثالثة لمشروع الإسكان الاجتماعي خلال يوليو المقبل، مضيفًا أن المرحلة الثالثة ستتضمن العمل وفقًا لسياسات جديدة، تشمل طرح وحدات سكنية تتكون من غرفتين وصالة فقط، كاملة التشطيب والمرافق، إلى جانب تحديد أولوية للأسرة والمرأة المعيلة ويليهم الأعزب لدعم شرائح المواطنين المستحقين للدعم كافة.

وأوضح عباس، في تصريحات صحفية، أن وحدات الإسكان الاجتماعي المخصصة لمحدودي الدخل، والتي تتكون من 3 غرف وصالة، تقدر بقيمة 135 ألف جنيه، وتمولها الدولة من خلال صندوق التمويل الاجتماعي، حيث تبدأ الدفعة الأولى لحجز الوحدة بقيمة 5 آلاف جنيه على أن يتم استكمال باقي الدفع بقيمة 15 ألف جنيه قبل التعاقد، وعقب انتهاء فحص المستندات المطلوبة، والموافقة على التسليم.

وأشار، إلى أن تقديم وحدات الإسكان الاجتماعي فائدة مخفضة تصل إلى 7% وفقًا لمبادرة البنك المركزي لتمويل إسكان محدودي الدخل من خلال آليات التمويل العقاري، حيث تبدأ القيمة الشهرية لقسط الوحدات السكنية من 480 جنيهًا إلى 750 جنيهًا فقط، إلى جانب مد فترة التقسيط إلى 15 عامًا.

وأوضح مساعد وزير الإسكان، أن المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعي ستتضمن طرح وحدات سكنية بالايجار لدعم الشرائح الأقل دخلًا في الحصول على وحدة سكنية مدعمة من الدولة، ولاسيما أن العديد من الدراسات الميدانية أثبتت وجود شرائح ضخمة من المستحقين للدعم غير قادرين على الدخول بنظام التمويل العقاري، حيث لا تتجاوز مرتباتهم 1200 جنيه.

ولفت عباس إلى مراعاة سياسات صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي لشرائح المستحقين للسكن في الدولة، حيث يتم تخصيص 5% من إجمالي الوحدات السكنية المطروحة بكل إعلان، ويتم مراعاة ظروفهم بتوفير وحدات سكنية بالدور الأرضي من العمائر المطروحة، موضحًا أنه تم الاستعداد لطرح 1500 وحدة سكنية في القاهرة الجديدة خلال يونيو المقبل، لتوفير إسكان محدودي الدخل لسكان القاهرة والعاملين بها.

وأوضح، أن الصندوق يستهدف طرح وحدات سكنية جديدة بالإيجار المدعم للتخفيف على المواطنين بالتعاون مع البنك الدولي، خلال الإعلان عن المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان الاجتماعي "المليون وحدة"، والمقرر طرحه بحلول يوليو المقبل.

وأشار إلى أن سعر الإيجار الخاص بالوحدات السكنية سيكون مدعمًا من الدولة، بما لايقل عن 87  جنيهًا أو يتجاوز 150 جنيهًا شهريًّا، ولمدة تصل إلى 7 سنوات كحد أقصى، ويتم تعديلاها وفقًا لتغير قيمة دخل المواطنين، فضلًا عن مراعاة حقوق المستفيدين من الوحدات الإيجارية في التنقل بامتلاك وحدات سكنية أخرى تلائم احتياجاتهم.

وأكد عباس، على أن الصندوق يشارك الدولة في إعادة تخطيط المناطق العشوائية، وبناء وحدات سكنية مدعمة وآدمية لقاطني الشعوائيات بالتعاون مع المحافظات، إلى جانب إزالة العشش غير الآدمية من العديد من المناطق غير المخططة في الدولة.

وأوضح، أن إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي تستهدف ملائمة احتياجات الإسكان في الدولة، وتوفير وحدات سكنية مدعمة في المحافظات المختلفة، لسد عجز الإسكان، مشيرًا إلى وضع الصندوق لإشتراطات عدة حاسمة للحصول على الوحدات المدعمة، أبرزها شرط الإقامة أو العمل داخل المناطق المستهدفة للسكن منعًا للإتجار بموارد الدولة، إلى جانب مراعاة الأولوية في الإسكان وفقًا للشرائح المختلفة في المجتمع.

ولفت عباس، إلى استمرار عمل الصندوق على إزالة المشكلات التي تقابل تسليم بعض وحدات مشروع الإسكان الإجتماعي، ولاسيما في منطقة أكتوبر نتيجة عدم توصيل المرافق كاملة، مشيرًا إلى انتهاء افتتاح محطة المياه الجديدة خلال 60 يومًا، فضلًا عن توصيل خط مياه رئيسي لمشروعات الإسكان ينتهي خلال الأسبوعين المقبلين تمهيدًا لتسليم الوحدات كاملة المرافق والخدمات.

وطالب المواطنين بضرورة استبدال ثقافة "شقة العمر" -على حد قوله- بثقافة التنقل وفقًا لاحتياجات الأسرة ومتطلبات العمل واختيار السكن المناسبة لقدرته على التحمل وصيانة الوحدة، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بإدراج مشروعات الإسكان الإجتماعي ضمن مخططاتها في العديد من المشروعات الكبرى، وفي مقدمتها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والذي سيضم فئات متنوعة من الإسكان الفاخر والمتوسط إلى جانب الإسكان الاجتماعي.