"تقنين الحشيش".. لك أن تتخيل وقع الصدمة على وجه "الباز أفندي"، الذي دس لـ"ابن  حميدو" قطعة من الحشيش ليزج به في السجن هو وأحمد رمزي، ليخلو له الجو مع ابنة المعلم حنفي شيخ الصيادين، عندما يعلم أنه بعد 58 عاما من عرض فيلمه "ابن حميدو" أن الحشيش بقى مثل الـ"شيكولاتة"، وأن هناك مطالبات بتقنينه، حتى يتم تناوله دون قيود أمنية.

وربما تحقق حلم عادل إمام، في مسرحية الزعيم حينما طالب بكشك ليبيع فيه زوج عمته الحشيش، فهذا وضع طبيعي مع دعوى تقنين الحشيش، إذ ستنتشر أكشاك الحشيش على غرار السجائر، وربما تخصص وزارة المالية في الإقرار الضريبي خانة لنوع النشاط، هل اتجار بحشيش من نوع "موعد مع السعادة"، أو "زلابية"، أو "قنبلة صافيناز"، وغيرها من الأسماء الحركية لأنواع الحشيش، "ما هو بقى مقنن".

سخرية أم واقع؟

تلك المقدمة لم تحمل أي نوع من السخرية، أو تجسد خيال المحرر، بقدر كونها جسدت واقع يعيشه الرأي العام المصري، في الأيام الماضية، منذ إعلان رابطة تجار السجائر، في بيان لها، أن إتاحة الحشيش ستدفع نحو هبوط الطلب عليه.

 وبحسب تصريحات رئيس الرابطة، أسامة سلامة، فإن حجم تجارة الحشيش سنويا يقدر بنحو 42 مليار جنيه، وتنفق الدولة أكثر من مليار جنيه لمكافحتها، لكنها تفشل بنسبة 85%، مؤكدا أن مدخني الحشيش يمثلون 19 مليونا، إذ تتراوح أعمارهم  بين 10-65 عاما، بحسب الجمعية المصرية لمكافحة الإدمان.

لكن ماذا لو تم تقنين تجارة الحشيش، ويحق للمواطن شربها داخل المنزل فقط مثلا أو على المقاهي، وأن تعامل معاملة السجائر كأن لا يسمح بشربها في وسائل المواصلات، هل ستكافحها الحكومة؟ وكم ستجني من ورائها؟ ربما هذا السؤال الصحيح.. كم ستجني الدولة من تحرير تجارة الحشيش؟.. بحسبة بسيطة يمكن الحصول على ما ستجنيه الدولة من تلك التجارة.

وفق آخر الإحصائيات الصادرة عن "الجمعية المصرية لمكافحة الإدمان"، فإن نسبة مدمني المخدرات في مصر بلغت 19 مليون مدمن للحشيش بصورة أساسية، وغيره من المكيفات، منهم 8 مليون فتاة وسيدة، وبما إن وحدة قياس الحشيش هي الصباع "5سم طول X 1سم عرض" تتكلف 25 جنيها، وتكفي لعمل سيجارتين يوميا، فإن في حال التقنين وتحلل المواطن من القيود الأمنية، فإن المواطن سيتناول 3 سجائر يوميا، بتكلفة 37 جنيها يوميا، بحسب استشاري العلاج النفسي، تخصص علاج الإدمان، الدكتور أحمد هارون.

انتعاش اقتصادي

وبما أن عدد المدمنين للحشيش وغيره من المكيفات، من الشعب يمثلون 19 مليون مواطن، فبالتالي فإن هذه التجارة ستحقق يوميا 703 ملايين جنيه، أي ما يعادل 2.1 مليار جنيه شهريا، ستذهب لمنافذ توزيع الحشيش والتي ستشرف الحكومة عليها، وستحقق هذه الأموال فرص عمل أمام الشباب ببناء مصانع واستثمارت جديدة، وهو ما يعود على خزينة الدولة بالانتعاش، جراء فرض ضريبة على هذه الأنواع ورسم وارد وجمارك على الكميات القادمة من الخارج، بالإضافة إلى ضرائب الدمغة والمبيعات.

وسبقت مصر لفكرة تقنين المخدرات، ومنها الحشيش الحكومة الكوبية، عندما عانت من عجز في موازنتها العامة، وشارفت على الإفلاس، وبمقتضى القانون الكوبي يحق للمواطنين التجارة في المخدرات بجميع أنواعها وفق قوانين ينظمها الدستور الكوبي، لكنها بعد أن عدلت من وضعها الاقتصادي بدأت تحارب تلك التجارة بدافع أنها تضر بصح الشباب وتساعد على انتشار الأمراض، لكنها تعاني صعوبات بالغة لمنع هذه التجارة التي انتشرت بشكل يفوق الخيال حتى أصبحت كوبا مركزا لتجارة المخدرات.