قال رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، المهندس إبراهيم العربي، إن الاتحاد في انتظار صدور اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية من قبل رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بعد موافقة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على تعديل 5 مواد بقانون الغرف.

وأكد العربي أن الغرف تسعى لتطوير البنية التحتية للصناعة والتجارة والخدمات، وهو الأمر الذي أصبح ممكناً بعد السماح للغرف بإنشاء شركات مساهمة، تعمل في مجال البنية التحتية لتنمية قطاع التجارة الداخلية، وفقا للموقع الرسمي لغرفة التجارة بالقاهرة.

ولفت العربي إلى أن هدف مجلس إدارة غرفة القاهرة في الدورة المقبلة العمل الجاد على ضم السوق الموازية إلى السوق الرسمي مع إعطاء أصحابها شهادات المزاولة وضمهم إلى منظومة التأمين الصحي، إلى جانب عمل أسواق منظمة لصغار التجار وقريبه من المستهلك، مع إضافة ربط الرقم القومي بالسجل التجاري، لحصر المجتمع التجاري بشكل دقيق. 

وأوضح أن التعديل الخاص بتحديد الإدارة والوزير المعني بتولي مهام الجهاز الإداري لشئون الغرف التجارية يكون بقرار من مجلس الوزراء عند تشكيل الحكومة، ثم أشار إلى أن أبرز المواد المعدلة هي السماح بتقسيط منتسبي الغرف التجارية للاشتراكات في الظروف الاستثنائية، وبعد الحصول على موافقة من الوزير المختص ومن مجلس إدارة الغرف التجارية. 

وأضاف رئيس الغرفة التجارية للقاهرة أن هناك 4 ملايين منتسب للغرف التجارية من مختلف القطاعات التجارية والخدمية والصناعية خاصة وأن هيئة الاستثمار المصرية كانت تشترط إيصال سداد برسوم اشتراكات الغرف التجارية كشرط أساسي لإنهاء إجراءات صدور شهادات مزاولة التجارة، سواء للأفراد أو شركات الأموال أو شهادات مساهمة الأفراد أو الشركات.