أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبدالنور، أن الوزارة بصدد تنفيذ خطة شاملة لرصد وتقييم مؤشرات الجودة للمنتجات المصرية، ومردود ذلك على النمو الاقتصادي والمستهلك المصري.

وأكد عبدالنور أن الخطة ستكون من خلال تنفيذ برامج لدعم وتنمية قدرات المصانع وجهات الإنتاج المحلية للارتقاء بجودة المنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية داخليا وخارجيا، إلى جانب دراسة احتياجات المجتمع المدني من متطلبات الجودة وإدخالها في سياسات وخطط الجودة.

وأضاف عبدالنور، خلال زيارته لهيئة المواصفات والجودة أمس الأحد، أنه من الضرورس العمل على تنمية ثقافة الجودة على المستوى التعليمي والمجتمعي بشكل عام بما يحقق الوعي القومي بأهمية الجودة في المنتجات والخدمات، بهدف تحفيز الصناعة المصرية للالتزام بتطبيق والتوافق مع معايير الجودة العالمية، وذلك على المستوى المؤسسي والقومي.

وشدد على أهمية المساهمة في تطوير البنية التحتية للجودة من خلال تحقيق التكامل بين عناصرها مع التركيز على بناء وتعزيز ثقافة الجودة، والتنمية الصناعية، والتنافسية، وسلامة المستهلك لكافة القطاعات، ولفت إلى أن المواصفات القياسية أصبحت الركيزة الأساسية لتحقيق المنافسة للمنتجات المصرية ليس فقط على مستوى التصدير وإنما أيضا للحد من دخول الواردات الردئية وغير المطابقة للمواصفات إلى السوق المحلي بما يوفر الحماية اللازمة للمستهلك المصري.

وأشار الوزير خلال ترأسه للاجتماع الأول للمجلس القومي لضمان الجودة على ضرورة قيام المجلس بدور فاعل في وضع السياسات والإستراتيجيات اللازمة لتطوير أنشطة المواصفات والجودة وتقييم المطابقة للأنشطة الصناعية بما يحقق جودة الصناعة المصرية، وفقا لأحدث المعايير الدولية، وما يتبعها من سياسات تنفيذية وخطط قومية فى مجالات تنظيم وتخطيط وتفعيل أنشطة الجودة.

وتفقد وزير الصناعة عددا من معامل الهيئة، وافتتح معمل معايرة الأجهزة الطبية، وهو أحدث المعامل الموجودة بالهيئة لخدمة مقدمي الخدمات الطبية من خلال التأكد من كفاءة الأجهزة الطبية المختلفة، كما افتتح قاعة وزير الصناعة والتجارة الأسبق ورئيس هيئة المواصفات والجودة الأسبق الدكتور محمود عيسى، واستمع أيضا لعرض تقديمي عن مشروع التوأمة بين الهيئة والاتحاد الأوروبى من خبير التوأمة المقيم ريتشارد كولير.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الدكتور حسن أحمد عبدالمجيد، أن هذه الزيارة تمثل أهمية كبيرة، إذ تم استعراض الجهود التى تقوم بها الهيئة في مجال تطوير نظم التقييس والجودة ونظم المطابقة، وإنعكاس ذلك على تحسين وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، لافتا إلى أن مصر ممثلة في هيئة المواصفات والجودة عضواً بمنظمة الأيزو العالمية وهو ما يتيح للهيئة المشاركة الفعالة في وضع وتطوير منظومة التقييس العالمية.

وحول جولة الوزير بالإدارات المختلفة بالهيئة أوضح رئيس هيئة المواصفات والجودة أن الجولة استهدفت متابعة سير العمل والوقوف على تنفيذ خطط التطوير التى تنفذها الهيئة سواء في الوقت الحالي أو المستقبلي، إذ شملت تفقد وحدة كفاءة وترشيد الطاقة.

وأشار إلى أن هذه الوحدة مستحدثة كآلية لتفعيل القرار الوزاري 171 لسنة2011 بشأن بطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة والمصابيح الكهربية للاستخدام المنزلي والتعرف علي آلية إصدار تصاريح بطريقة مميكنة ونظام بار كود من خلال برنامج سوفت وير يتيح إمكانية الدخول علي باحث إلكتروني تتيحه الهيئة للتعرف علي البطاقة وبيانات المنتج الفنية ومستوى استهلاكه للطاقة.

وأضاف عبدالمجيد أن الجولة شملت أيضا التعرف على الجديد وأحدث الإمكانيات المعملية بالإدارة العامة للإختبارات الهندسية والتي تضم 15 معملا منها 10 معامل معتمدة ومنها معمل الاختبارات الكهربية، ومدى مقاومتها للحريق ومعمل اختبارات الأداء والأمان للأجهزة المنزلية الكهربية، واختبار كفاءة الطاقة للثلاجات والمجمدات من خلال نظام آلى يقوم برصد وتسجيل الخصائص والقراءات أوتوماتيكيا.