طالبت شركة التوفيق المالية للسمسرة في الأوراق المالية، البنك المركزي، بضرورة خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 25 إلى 50 نقطة أساس عند مستويات 8.25% و  9.25% على التوالي  لدعم الاقتصاد المصري.

وقالت الشركة في تقرير جديد حصل "دوت مصر" على نسخة منه، :إنه وفقا للمؤشرات العامة النقدية والمالية للاقتصاد المصري، فأننا مازلنا نرى إن خفضا جديدا للفائدة ربما يعزز ثقة المستثمرين ويمنح بعض الدعم للتعافي الاقتصادي ويحفز نسب النمو وحجم الاستثمارات".

واشارت إلى أن أهم الإيجابيات من تنفيذ التوصية بالخفض وخاصة بعد نتائج المؤتمر الاقتصادي المصري لدفع الاقتصاد المصري من حالة الركود بخفض تكلفة الاقتراض وبالتالي المساعدة على زيادة عجلة الاستثمار، في الوقت الذي تشهد فيه مصر مجموعة من المشروعات القومية التي تحتاج لمزيد من الاستثمارات، كما سيؤدي التوجه لخفض أسعار الفائدة إلى تخفيض التكلفة التي تتكبدها الدولة من الدين الداخلي والذي يمثل كل تخفيض بنسبة 1% في أسعار الفائدة توفير 10 مليار جنيه من خدمة الدين.

وتوقعت الشركة أن يستمر الإتجاه النزولي لأسعار فائدة أذون الخزانة والذي اتخذته خلال الفترة السابقة بالرغم من ارتفاعه خلال العطاء الأخير.

يشار إلى أن البنك المركزي قرر الخميس الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 8.75 و9.75% على التوالى وسعر الائتمان والخصم، عند 9.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 9.25%.