قال وزير المالية الكيني، هنري روتش، إن بلاده تضع اللمسات النهائية على قوانين تهدف لتيسير عمل البنوك الأجنبية، مشيرا إلى أنها تسعى إلى أن تتحول إلى مركز مالي بالمنطقة.

وأضاف أن التشريع الجديد الخاص بالبنوك سيسمح للبنوك العالمية التي تملك عمليات في كينيا باللجوء إلى محاكم في لندن وهيئات تحكيم دولية أخرى، لتسوية النزاعات التجارية وهي خطوات ينظر إليها باعتبارها ضرورية لطمأنة المستثمرين.

وتابع قوله :"نحن نمضي سريعا"، مضيفا أنه من المتوقع اكتمال مسودة القوانين في غضون ثلاثة أشهر.

ووقع وزير المالية، اتفاقا مع الحكومة القطرية في الشهر الحالي يتضمن الخطوط العريضة لدعم قطر لخطط كينيا لبناء مركز مالي في نيروبي على غرار المركز المالي العالمي في الدوحة.

وقال روتش :"في نهاية المطاف بعد إنشاء المركز المالي العالمي، سنبدأ أيضا في استضافة بيت مقاصة اليوان الخاص بأفريقيا".