قرر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي، منح مهلة أخيرة للفائزين بوحدات "مشروع دار" مصر للإسكان المتوسط، لاستكمال سداد نسبة الـ20% من قيمة الوحدة النهائية، والتي تمثل باقي مقدم الحجز، وذلك في موعد أقصاه 30 أبريل الجاري، تيسيرا على الفائزين، معلنا أن هناك 17984 متقدما لهم الحق في الحصول على وحدات المشروع في المرحلة الثانية.

وقال الوزير في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إنه حال عدم السداد خلال المهلة المحددة، فإن ذلك يعد عدولا عن التخصيص، وتطبق قواعد حالات إلغاء التخصيص والمبالغ التي يتم خصمها، طبقا لما جاء في الشروط العقارية، بكراسة الشروط الخاصة بحجز الوحدات.

وأشار مساعد الوزير للشؤون الفنية، المهندس خالد عباس، إلى أنه سيتم السداد لدى جميع فروع بنك التعمير والإسكان، من الساعة الثالثة عصرا وحتى الخامسة مساء.

وأوضح عباس أن عدد الذين لم يحالفهم الحظ في قرعة المرحلة الأولى 17984 متقدما، منهم 13388 في القاهرة الجديدة، و1043 في الشروق، و1523 في دمياط، و2030 في العبور، مؤكدا أن جميع هذه الأعداد ستحصل على وحدات في المرحلة الثانية من المشروع.

وردا على شكاوى عدد من المتقدمين من التصاق العمارات ببعضها البعض، لفت معاون الوزير لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية، المهندس وليد عباس، إلى أنه فيما يخص الشكوى من مخالفة التصاق العمارات لكراسة الشروط، فإن الكراسة تضمنت النموذج المعمارى للعمارات "مصمت من الجانبين" مما يتيح التصاق أكثر من عمارة تحت مسمى نموذج تخطيطي، وقد تم التنويه عن ذلك في الفيديو الدعائي للمشروع، والذي اشتمل على المخططات العامة الأولية، ويظهر بها أكثر من نموذج مكونا من أكثر من 3 عمارات ملتصقة، ولكن أقصى عدد للعمارات المجمعة مع بعضها لا تزيد عن عمارتين فقط، وذلك وفقاً للرؤية التخطيطية والتصميمية للمشروع.

وأكد معاون الوزير أنه تم التصميم المعماري للعمارات "محل الشكوى" وفقا لقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008، وكذلك فإن المسافة بين النماذج وبعضها البعض لا يقل عن 8 أمتار، وذلك يفوق الحد الأدنى المعمول به في المدن الجديدة والبالغ 6 أمتار فقط، مشددا على أن هذا النموذج التخطيطي، يعد أحد الأدوات التخطيطية والتصميمية التي تخلق مجتمعا عمرانيا تتوافر به العناصر الجمالية.