قال وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخرى عبد النور، إن تحقيق التكامل الإقليمي بين مصر ودول القارة الإفريقية أصبح أمرا حتميا تفرضه المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليا، والتي ترتكز علي إقامة التكتلات وعقد اتفاقات للتجارة الحرة، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة الإسراع في إقامة شراكة استراتيجية بين مختلف الدول الإفريقية للنهوض باقتصادات هذه الدول وزيادة مستوى المعيشة للمواطن الإفريقي .

ولفت عبدالنور إلى أن استضافة القاهرة لتوقيع اتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات إفريقية وهي "كوميسا" و"سادك" و"تجمع شرق إفريقيا" خلال شهر يونيو المقبل هو دليل علي رغبة الدول الإفريقية في إحداث اندماج بين الأسواق المختلفة ورفع القيود التجارية، بما يسهم في انسياب وتدفق حركة التجارة بين دول القارة السمراء.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في ورشة العمل التي نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تحت عنوان "هنا إفريقيا" بمشاركة عدد كبير من سفراء الدول الإفريقية بالقاهرة.

وقال الوزير إن مصر كانت ولا تزال لاعبا رئيسيا في تنمية القارة الإفريقية من خلال علاقاتها الممتدة عبر التاريخ مع كل دول القارة حيث ساهمت مصر بدور أساسي في جميع حركات التحرر الإفريقي، فضلا عن العلاقات الاقتصادية القديمة، والتي تبدأ من العصر الفرعوني ووصولا إلى العصر الحديث، لافتا إلى حرص الحكومة المصرية على تأكيد إنتماءها الإفريقي والبعد الاستراتيجي لهذه العلاقة على كافة الأصعدة والمستويات.

وأضاف عبد النور: "نسعى لزيادة علاقاتنا التجارية مع الدول الإفريقية، خاصة وأن حجم العلاقات الحالية لايرقى لمستوى العلاقات الوطيدة مع هذه الدول، مؤكدا على أهمية الاستفادة من الإمكانات المتوفرة لدى بنك التصدير والاستيراد الإفريقي والذي أعلن عن توفير تمويل قدره 500 مليون دولار لتعزيز العلاقات التجارية بين الدول الإفريقية وكذا الدور المهم الذي تلعبه شركة النصر للاستيراد والتصدير من خلال فروعها المنتشرة في 22 دولة إفريقية.