أكد أستاذ هندسة الطاقة والبترول في الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور جمال جودة، على أن تنقيب إسرائيل عن الغاز الطبيعي في مياه البحر المتوسط يعد أمرا غير قانوني، حيث إنها ليست من الدول الموقعة على اتفاقية "أعالي البحار" الدولية، وأنَّ هذا الفعل إنما هو عدم احترام لقانون "أعالي البحار".

وقال جودة في تصريحات لـ"دوت مصر"، إن مصر ليست لديها خبرة في مثل هذه المشكلات حيث لم يسبق لها التنازع أمام المحاكم الدولية في هذا الشأن ولذلك لابد من التعامل بمنطق الدبلوماسية، وأنه لابد من إعادة ترسيم الحدود في مياه البحر المتوسط للوقوف على حقيقة ملكية الأماكن التي تنقب فيها إسرائيل داخل مياه البحر.

وأضاف أنّه ليس هناك مشكلة لدى مصر مع اليونان أو قبرص بشأن التنقيب على الغاز في مياه البحر المتوسط، مشيرًا إلى أنَّ مصر اتخذت خطوات مهمة نحو الحفاظ على حقوقها من الغاز في مياه المتوسط عبر توقيعها على اتفاقية تعاون مع قبرص للبحث والتنقيب عن الغاز في حدود المياه الاقتصادية لمصر وذلك وفق قواعد وضوابط محددة، وهي تمثل بذلك نقطة ارتكاز.

وأوضح أنَّه قدم للجامعة العربية مشروعًا في مجال الطاقة يتضمن ضرورة إلغاء وزارة البترول وضمها لوزارة الكهرباء، مشددا على ضرورة دراسة المنطقة الجغرافية جيدا قبل رفع الأسعار، إذ أنّه من الظلم أن يعامل المواطنون في محافظات الصعيد، وهي الأكثر فقرًا وتبلغ فيها نسبة الفقر فوق الـ50% مثل محافظة القاهرة على سبيل المثال، وأن يكون رفع الأسعار لمدة خمس سنوات.

جاء ذلك على هامش "مؤتمر المال جي تي إم– المال والتمويل الحادي عشر 2015" الذى يعقد على مدار يومين في فندق "فورسيزون" بالقاهرة، وتنظمه شركة المال "جي تي إم".