حدد رئيس بنك القاهرة، منير الزاهد، خمس متطلبات أساسية يجب العمل بها من قبل البنوك والمطورين العقاريين، لتنشيط تمويلات البنوك للمشروعات العقارية وتخفيض مخاطرها الائتمانية.

وقال الزاهد، خلال كلمته بمؤتمر مبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، اليوم الأحد، إنه في السابق كان هناك اختلاف نسبي بين القائمين على القطاع المصرفي والقائمين على المشروعات الاستثمارية في جزئية تمويل المشروعات، مشيرا إلى أن هناك أمورا يجب الاتفاق عليها لتقليل حجم المخاطر في المشروعات العقارية، لإفادة كافة الجهات سواء البنوك أو شركات العقارات.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك ملائمة لحجم رأس المال المُستثمَر مع رأسمال المشروع، وهو ما يحتم تقسيم المشروع لمراحل متعددة، يمكن توفير التمويل المناسب لها، بالإضافة إلى ضرورة وجود حساب مجمع يُحول إليه كافة إيراداته ويصرف منه على المشروع.

وأضاف: "الحساب المجمع ليس المقصود منه حجز أموال المشروع لصالح البنك، ولكن هو أداة تنظيمية لتصب إيرادات ومصروفات المشروع في وعاء واحد، ويضمن عدم تحويل أموال المشروع لآخر أو مصروفات مرحلة لمرحلة أخرى، كما أن هذا النظام معمول به في العديد من دول العالم، وصدرت تعليمات به من البنك المركزى مؤخرا" .

وتابع: "لابد أن ننظر إلى الرافعة المالية للشركات، مثلما يحدث في البنوك من متطلبات القاعدة الرأسمالية لذلك، لابد أن تكون الرافعة المالية معتدلة، هذا بالإضافة إلى ضرورة أن يكون العائد متوازنا ومرنا لاستيعاب تقلبات أسعار مواد البناء".

وأوضح الزاهد أن القطاع العقاري من أكثر القطاعات أهمية في مصر، ويصل حجمه الرسمي فقط إلى 17% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو تريليوني جنيه، بينما ترتفع تلك النسبة إذا تضمن القطاع الرسمى وغير الرسمي".

وأشار إلى أن البنوك تحتاج إلى تمويل هذا القطاع، لتحقق نشاطا في محافظ الائتمان لديها، وتوظيف السيولة المتاحة، ولكن تخضع عملية التمويل لاستراتيجية كل بنك، والتي تراعي تنويع المحفظة الائتمانية، وتوزيع المخاطر على أكثر من قطاع".

من جانبه، قال أكرم تيناوي، الرئيس التنفيذي لبنك المؤسسة المصرفية ABC، وعضو اتحاد بنوك مصر، إن القطاع المصرفي يعتبر من القطاعات الداعمة للدولة، والتي لعبت دورا هاما في مساندة الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية".

وأوضح خلال كلمته، أن "الحديث عن إحجام القطاع المصرفي عن تمويل القطاع العقاري والمقاولات ليس صحيحا فالقطاع المصرفي لديه فائض سيولة تتجاوز قيمته 600 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الفيصل النهائي في موافقة البنوك على تمويل أي من المشروعات هو دراسات الجدوى للمشروعات بغض النظر عن القطاع الذي ينتمي المشروع إليه".

وتابع: "نسبة توظيف القروض للودائع لا تتجاوز الـ 41% فقط، وهي نسبة تعتبر ضئيلة للغاية، وتسعى البنوك لزيادتها خلال الفترة المقبلة من خلال التوسع في تمويل مشروعات جديدة".