توقع الرئيس التنفيذي لشركة رؤية للاستثمار العقاري، هشام شكري، أن تشهد العقارات في مصر ارتفاعا بسعر الوحدات بنسبة 20-  25%، خلال 2015، وهي النسبة الأمثل للسوق الصحية، ما يساعد على استمرارها، وخاصة أنه كلما زادت الأسعار كلما انخفضت القدرة الشرائية للأفراد، مشيرا إلى ارتفاع أسعار العقار في مصر بشكل تصاعدي، قد يحدث له ثبوت في بعض الأحيان، في حالة وجود معوقات مثل الثورات، ولكن السعر لا ينخفض، وخاصة في ظل التضخم وارتفاع أسعار مواد البناء.

وطالب شكري، في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، اليوم الأحد، بدراسة عقود الشراكة من خلال مناقشات مجتمعية مع أطراف قانونيين للوصول إلى عقد موحد يختلف في النسب ومساحات الأراضي والنشاط فقط، مؤكدا أن تنفيذ المناقشات المجتمعية سيساعد على الخروج بعقد موحد، ونموذج يحتذى به.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ"رؤية"، أن المطورين العقاريين المصريين يتميزون بامتلاكهم قدرات فنية تزيد عن قدراتهم المالية، وهو ما ظهر جليا عقب ثورة 25 يناير، موضحا أن الشراكة ستساهم في حل جزء كبير من هذه الفجوة، كما ستساعد المطور العقاري على إدارة مساحات أكبر، خاصة في ظل زيادة أسعار الأراضي خلال الفترة الراهنة.

من ناحية أخرى اقترح أن يتم اشراك مستثمرين لتمويل البنية التحتية بالتعاون مع المطور مع ضمان شراء المنتج، معتبرا دخول مستثمر للبنية التحتية هو الحل الجذري لحل مشاكل المشاريع الجديدة والمرافق، وخاصة أنه يساعد على توفير مساحات واسعة مرفقة دون عبء على الدولة أو المطور.

وأضاف شكري أن التزاوج بين المستثمر والمطور العقاري يؤدي إلى تحسين القدرة للشركات، موضحا أن المستثمر يمتلك رأس المال، بينما يمتلك المطور الأفكار، مشيرا إلى أن طرح الشركات بالبورصة يساعد على فتح فرص الاستثمار ويحولها إلى مؤسسة، مطالبا بضرورة توفير حوافز مادية للمطور العقاري الذي يوفر محطات تحلية المياه أو محطات الطاقة الشمسية بسعر يساوي مقدار الطاقة أو المياة التي يوفرها على غرار الدول الأوروبية، وخاصة أنها تكلفة زائدة على المطور.