قال أستاذ القانون التجاري والشريك بمكتب سري الدين للاستشارات القانونية، هاني سري الدين، إن المؤسسات الحكومية غير مؤهلة للشراكة مع القطاع الخاص في الوقت الحالي، مؤكدا أن الشراكة أمر حتمي لتحقيق تنمية عقارية حقيقية بالسوق المصرية.

وتابع سري الدين، خلال مؤتمر مبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، تحت عنوان "التجربة المصرية الجديدة للإعمار"، اليوم الأحد، بحضور ومشاركة أكثر من 400 قيادة تنفيذية لكبريات شركات الاستثمار العقاري والمقاولات، "إن الدولة لا بد أن تبتعد عن المشروعات التجارية بعد فشلها في إدارتها"، موضحا أن المطور العقاري يواجه العديد من المشاكل على رأسها قلة التدفقات النقدية التى يعاني منها القطاع، ما يؤثر بالسلب على تحقيق التنمية.

وأضاف الشريك بمكتب سري الدين للاستشارات القانونية أن الشراكة الحكومية تقوم على المشاركة في الإيرادات من خلال الحصول على حصص عينية  موضحا أن عدم تغير فكر الحكومة الحالي سيؤدي للوقوع في مشاكل من الناحية القانونية، فيما يتعلق بتقييم العقود، وخاصة إذا تعثر أحد العملاء.

وشدد أستاذ القانون التجاري على ضرورة أن يكون هناك تدريبا حقيقيا، وآليات فعلية لتطبيق الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص، مع تنوع أساليب الشراكة خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى ضرورة تطبيق الشراكة في المشروعات الكبرى فقط، والتي تحتاج إلى رأس مال كبير دون الاعتماد عليها في المشروعات الصغيرة، كمشروع استصلاح 40 فدانا، على سبيل المثال.

وأوضح أن السوق الثانوية للقطاع العقاري يعاني من ركود تام، وبخاصة في حالة قيام أحد الأفراد بشراء وحدة سكنية، وسعيه لبيعها مرة أخرى، مقترحا إنشاء اتحادا للمطورين العقاريين لتنظيم الصناعة، وإعادة النظر في تمويل مشروعات التنمية العقارية للعمل من خلال آليات تتعامل بشكل جدي، وهو ما سيكون له أثرا إيجابيا على المنظومة إذا تحقق ذلك.

ولفت سري الدين إلى أن قانون 17 لسنة 2005 للاستثمار، ينص على مزايا وحوافز غير ضريبية، بما فيها مجالات الطاقة المتجددة، منها إعطاء أراضي بسعر رمزي أو مجانا، ودعم التأمينات الاجتماعية لتحقيق تنمية فعالة، وبخاصة في منطقة الصعيد.