أطلقت السلطات القانونية والاقتصادية في الصين حملة ضد غسيل الأموال عبر الشركات الأجنبية والبنوك السرية، لتعقب المسؤولين الفاسدين الذين فروا من البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن بيان رسمي صادر في بكين، أنَّ خمس إدارات، منها البنك المركزي ونيابة الشعب العليا، ستعمل في إطار شراكة لسد القنوات التي قد يستخدمها المسؤولون الفاسدون لنقل أموالهم للخارج.

وتعد هذه الخطوة جزءا من حملة "سكاي نت" لمكافحة الفساد التي أطلقت في مارس الماضي بهدف استعادة الصينيين المتهمين بالفساد الحكومي أو الاقتصادي والقبض عليهم، ويشارك في الحملة الحكومة والحزب الشيوعي والبنك المركزي والهيئات الدبلوماسية.