اتهم الاتحاد الأوروبي شركة "جوجل"، أمس الأربعاء، بخداع المنافسين من خلال التلاعب في نتائج البحث على الإنترنت لصالح خدمتها للتسوق "جوجل شوبنج". وقرر فتح تحقيق للنظر في مدى التزامها بقوانين مكافحة الاحتكار، فيما يتعلق بنظام "أندرويد" لتشغيل الهواتف المحمولة.

وقالت مفوضة المنافسة، مارجريت فيستاجر، في بيان، إنه جرى ارسال قائمة بالاعتراضات - والتي ترقى للائحة اتهامات - إلى شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، التي تهيمن على سوق محركات البحث عالميا، حتى يمكنها الرد عليها.

وأضافت: "أشعر بالقلق من أن تكون الشركة قدمت ميزة غير عادلة لخدمة التسوق الخاصة بها، في انتهاك لقوانين الاتحاد الأوروبي لمنع الاحتكار".

وتابعت: "إذا أكد التحقيق مخاوفنا، فسيتعين على جوجل تحمل العواقب القانونية، وتغيير الطريقة التي تدير بها عملها في أوروبا".

وبوسع المفوضية - التي تمنحها السيطرة على قضايا الاحتكار بالكتلة الثرية ذات الثماني والعشرين دولة نفوذا كبيرا في تحديد مصير الشركات العالمية - فرض غرامة مالية على الشركات تصل إلى 10% من مبيعاتها السنوية، أو عقوبة تتجاوز 6 مليارات دولار كما هو الحال في أزمة "جوجل".

ويمكن للاتحاد الأوروبي إذا خلص إلى أن الشركات تستغل وضعها المهيمن بالسوق، أن يطلب منها إجراء تغييرات لممارساتها التجارية، كما فعل مع شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة "مايكروسوفت" عام 2004، و"إنتل" المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية عام 2009.

ولم يصدر عن "جوجل" أي رد علني فوري، لكن مذكرة داخلية للموظفين نشرت بمدونة "ري/كود"، وصفت التحركات بأنها "أنباء محبطة للغاية". وقالت: "لدينا دفوع قوية جدا وحجج قوية بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بتحسين الخدمات للمستخدمين والمنافسة المتنامية".

وعن التحقيق الرسمي بشأن "أندرويد" المستخدم في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي، قالت فيستاجر: "أريد أن أتأكد أن الأسواق في هذه المنطقة يمكن أن تزدهر، دون فرض أي شركة قيودا تعوق المنافسة".

وجاء الإعلان عن هذه الخطوات عشية زيارة رفيعة إلى الولايات المتحدة، وبعد تحقيق على مدى 5 سنوات، وجهود لم تكتمل من سلفها الإسباني خواكين ألمومنيا، للتوصل إلى اتفاق مع "جوجل"، الذي سلم مهام عمله لخليفته الدنماركية في نوفمبر الماضي.