ذكرت الصفحة الرسمية لـ ثورة الإنترنت، على موقع فيس بوك، أن الشباب الذين التقوا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد نجم، عرضوا عليه مقترحا قد يساهم في القضاء على ظاهرة "الوصلات" غير الشرعية، التي تسبب أزمة حقيقية تعوق تطوير خدمات الإنترنت بمصر.

وكتبت الصفحة: "طالبنا بخطوط تجارية للسايبرات، والوصلات تكون قانونية وبأسعار تجارية وترخيص، وتحديد العدد المشترك على كل خط، وتسجيل المشتركين كافة على الوصلات في الشركات، لضمان حقوقهم في خدمة إنترنت عادلة وبأسعار تتناسب مع مستوى الخدمة".

يأتي ذلك في أعقاب اجتماع شباب مستخدمي الإنترنت بوزير الاتصالات المهندس خالد نجم، أول أمس الثلاثاء، بمكتبه في القرية الذكية، والذي تم خلاله التطرق لقضايا قطاع الإنترنت بمصر وكيفية تخفيض الأسعار وتطوير الخدمة في أقرب وقت ممكن.