أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الدكتور مصطفى عبد القادر، عدم صحة ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية، نقلا عنه، من دراسة أو تفكير، في فرض ضرائب على عوائد الودائع البنكية، مشددا على أن ذلك أمر غير صحيح جملة وتفصيلا.

وقال عبد القادر في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن تشجيع الادخار في الجهاز المصرفي من خلال إعفاء عوائده ضريبيا، يعد أحد الأهداف الرئيسية للسياسات المالية للحكومة، التي لا تدخر وسعا لزيادة مستويات تعامل المواطنين مع البنوك واستفادتهم من الخدمات البنكية، للحد من التعامل النقدي بالمجتمع، والذي يحمل الكثير من المخاطر، سواء التعرض للسرقة، أو ضياع النقود أو تلفها أو خطأ العد.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، أن شائعة فرض ضرائب على الودائع البنكية، ترددت أكثر من مرة في السنوات الأخيرة، خاصة بعد ثورة يناير 2011، رغم أن المتابع للشأن الاقتصادي، يعلم أن وزارة المالية، اتخذت العديد من الإجراءات لتشجيع التوسع في التعامل المصرفي، سواء من خلال برنامج المدفوعات الإلكترونية لمستحقات الضرائب والجمارك، أو الدفع الالكتروني للمرتبات والمعاشات، وذلك لما لهذه البرامج من أثر إيجابي على تعزيز مستويات السيولة بالجهاز المصرفي.