كشف رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مصطفى عبدالقادر، عن إجمالي الضرائب المتوقعة بنهاية العام الحالي 2014- 2015، لتصل إلى 300 مليار جنيه، مشيراً إلى أن المؤشرات الأولية إيجابية، نظرا لزيادة حجم الإقبال الضريبي بالنشاط التجاري والصناعي بنسبة 45%.

وقال عبدالقادر، خلال لقائه مع برنامج 60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح، بإذاعة راديو مصر، إنه من الضروري أن يتناسب العبء الضريبي للأفراد، مع دخولهم، بالإضافة إلى الخدمات التي يتم تقديمها، والإنفاق على المرافق العامة والكهرباء.

وفي ذات السياق، قال مصطفى عبدالقادر، إن إجمالي مشاركة مصلحة الضرائب بالناتج القومي، يبلغ 8% بدون الجهات السيادية، وترتفع إلى 14% بإضافتها، فيما تصل المعدلات العالمية إلى 25% و35%، مؤكداً أن نسبة المشاركة بالناتج القومي تعتبر مؤشرا سلبيا، مضيفاً أن المشكلة الرئيسة ترجع إلى عملية التحصيل بواسطة المصلحة، مشيراً إلى أن المبالغة في السعر الضريبي تؤدي إلى تهرب الأفراد.

وطالب عبد القادر بضرورة محاسب الحكومة على إنفاقها على الضرائب، مؤكداً على عدم قدرة الدولة على تحقيق الحياة الكريمة للأفراد، بدون الإصلاح الضريبي، وخاصة أن عدد كبير من الأفراد لا يشعرون بكفاءة الحكومة في إنفاق الضرائب على الخدمات العامة، من تعليم وصحة بالإضافة إلى توفير مناخ جيد للاستثمار.

وصرح بأن قرار إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة في يد الحكومة، وأنه كمواطن مقتنع بتطبيقها، موضحاً ان الإصلاح لن يتم إلا من خلال مشاركة جميع الأفراد، ومن خلال البحث، وُجد أنهم يحققون أرباحا دون دفع الضريبة.

ومن جانب آخر أوضح عبدالقادر، خلال حواره في برنامج 60 دقيقة، مع دينا عبدالفتاح على راديو مصر، أن فرض ضريبة المبيعات والقيمة المضافة، سيتم إعادة ضخها في صورة خدمات لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، بالرغم من أنها ستؤدي لارتفاع الأسعار، وزيادة نسبة التضخم، موضحاً أن نسبة 95% من الضريبة سيدفعها الأغنياء.

وقال إنه من المتوقع تحقيق 3.5 مليار جنيه، حصيلة ضريبة الدخل خلال 3 سنوات، مؤكداً وجود مفاوضات لإلغائها، مؤكداً أنه حتى الآن سيتم تحصيل ضريبة الـ 5% للأفراد، الذين تتجاوز دخولهم مليون جنيه خلال العام، مؤكداً أن المصلحة تستهدف تخفيض وتوحيد ضريبة الدخل إلى 22.5% على الشركات، والأفراد الذين تتجاوز دخولهم 250 ألف جنيه.