توقع المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي صدر مؤخرا عن البنك الدولي، أن يقف نمو إجمالي الناتج المحلي في المنطقة ثابتا دون تغير عند  مستوى 3.1 و 3.3% حتى نهاية عام 2015 وفي عام 2016.

وأرجع التقرير ذلك إلى طول أمد الصراعات وعدم الاستقرار السياسي في بعض بلدان المنطقة، وتراجع أسعار النفط التي تؤدي إلى خفض معدلات النمو في البلدان المصدرة للنفط، وبطء وتيرة الإصلاح، وهي تسهم جميعا في تدني الاستثمارات وارتفاع معدلات البطالة، وعجز المالية العامة للمنطقة ككل، لأول مرة منذ أربع سنوات.

وقال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حافظ غانم، "ستشهد ثلث بلدان المنطقة، أي البلدان المستوردة للنفط، تحقيق نمو نسبته 4% في عام 2015، بفضل بعض إصلاحات السياسات، خاصة في مصر والمغرب، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط".

وأضاف غانم، "إلا أن النمو الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط آخذ في التراجع، ومن المرجح أن تشهد البلدان التي تعصف بها الصراعات العسكرية، مثل العراق وليبيا، انكماشا اقتصاديا هذا العام"، متوقعا أن تخسر دول مجلس التعاون الخليجي نحو 215 مليار دولار، أو 14%من إجمالي ناتجها المحلي مجتمعة نتيجة لانهيار أسعار النفط هذا العام.  

وأبرز الأداء الاقتصادي الضعيف في المنطقة في السنوات الأربع الماضية استمرار المشكلات المزمنة التي تعاني منها المنطقة دون حلها، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والنساء، وتردي نوعية الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة.

ويشير التقرير إلى أن نموذج التنمية القديم – أو العقد الاجتماعي – الذي تولت الدولة بمقتضاه تقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليم مجانا، ودعم أسعار الغذاء والوقود، وتوفير الوظائف في القطاع العام، قد بلغ حدوده القصوى.

وعن ذلك، قال رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي،  شانتايانان ديفاراجان، "إن العقد الاجتماعي القديم بالمنطقة، الذي نجح في رفع معدلات الالتحاق بالتعليم والحصول على الرعاية الصحية الأساسية، فضلا عن توفير فرص العمل بالقطاع العام، لم يستطع توفير خدمات تعليم ورعاية صحية جيدة أو وظائف جيدة بالقطاع الخاص.

وتتطلب خدمات الرعاية الصحية والتعليم الجيدة خضوع الأطباء للمساءلة أمام المرضى، والمعلمين أمام الطلاب، وهو أمر لا يحققه أي نظام تتم إدارته وتمويله مركزيا، فخلق الوظائف في القطاع الخاص يتطلب أسواقا مفتوحة أمام المنافسة الداخلية والأجنبية، ولا تهيمن عليها قلة من الشركات ذات العلاقات والارتباطات السياسية.

ولتوفير الوظائف في القطاع الخاص وتقديم خدمات عامة جيدة، يدعو التقرير إلى اعتماد عقد اجتماعي جديد، تقوم الدولة بموجبه بتسهيل المنافسة في الأسواق المحلية، وتنظيم تقديم الخدمات العامة على نحو يمكن فيه للمواطنين مساءلة مقدِّمي الخدمات.

وأضاف ديفاراجان، "وفي ضوء المنجزات العديدة التي حققتها بلدان المنطقة باستخدام العقد القديم، كلي ثقة في أنها ستحقق مزيد من المنجزات من خلال العقد الاجتماعي الجديد".