تراجع تصنيف مصر عاليما، ضمن مؤشر البلاد الأكثر أمانا عقاريا، وبحسب دراسة صادرة عن كلية الهندسة والإنشاءات بجامعة فلوريدا، الأمريكية، فإن ترتيب مصر يقترب من مؤشر البلاد الآيلة للسقوط، وهي تلك البلاد التي لايمكن الوثوق بمدى جودة منشآتها العقارية، فضلا عن أنها تفضل التكدس ضمن شريط وادي النيل الضيق، والذي يمثل 2% من مساحة البلاد.

غياب المهنية 

وبحسب المدير الإقليمي، لشركة "جليدز للاستشارات الهندسية" وأحد المشرفين على الدراسة، بروس هاسويل، فإن القطاع العقاري المصري يحتل مركزا متأخرا، ضمن الأسواق العقارية المتميزة في مجال الإنشاءات، لغياب المهنية في العمل الإنشائي، فالتعامل مع إنشاء العقارات صار عملا يهدف للربح فقط، ولا يراعي معايير الإتقان.

غياب التخطيط

يعاني سوق العقارات المصري من غياب آلية التخطيط، فهو يعاني من العشوائية، في التخطيط، وبحسب الدراسة، فإن مصر لا يحكمها خطة عقارية موحدة، وكل منطقة لها تخطيط خاص ومتدن للغاية، والسبب الرئيسي لتراكم أزمة السكن في البلاد هو غياب التخطيط الاستراتيجي المتوسط وبعيد المدى للحكومة، مع وجود زيادة عددية بنسبة السكان، والتي من خلاله تضع الخطط اللازمة لتوفير الوحدات السكنية وبأسعار مدعومة للمواطنين.

غياب الثقافة الإنشائية

الدراسة لفتت، إلى أن من أبرز الصعوبات التي تواجه السوق المصري تتجسد في غياب الثقافة الإنشائية، كما أن السوق الإنشائي مازال ينقصه الضوابط والقوانين اللازمة، للعمل والتي تحدد أدوار اللاعبين الأساسيين في العملية الإنشائية.

الغش والتدليس

الغش والتدليس والتلاعب في مواد البناء، أحد أبرز أزرع الفساد المستشري داخل قطاع البناء والتشييد، وهو ما أدى لانهيار العديد من العقارات، خلال الفترة الأخيرة الماضية ليشهد العام الماضي أسوأ حالات الانهيارات، فلم تعد هناك محافظة تخلو من تلك الكوارث.

فساد المحليات

الدراسة قالت إن ارتفاع معدلات الفساد داخل المحليات، كان أهم أسباب تفاقم المشكلة وانهيار العديد من العقارات التي ثبت أن أغلبها حديثه وليست قديمة، وأن الفساد أدى إلي صعوبة حصول المواطن على تراخيص البناء من خلال القنوات الشرعية.

ضعف أجور المهندسين بالمحليات والرشوة

فضلا عن ضعف أجور مهندسي الأحياء والذي فتح الباب أمام الرشوة والمساومات وهجرة الكفاءات الهندسية من العمل في المحليات هرباً من المسئولية الهندسية، والتي تجعلهم دائماً عرضة للمساءلة القانونية، كما أن تضارب القوانين والتشريعات الخاصة بالبناء وتعددها، يسهل اختراقها والالتفاف حولها واستغلال ثغراتها.

جشع التجار

يلجأ العديد من المقاولين وأصحاب الأبراج السكنية، لاستغلال غياب الرقابة على العقارات، ويعملون على إضافة وحدات سكنية فوق الارتفاعات المصرح بها، مستغلين ضعف القبضة الأمنية، وزيادة الطلب على الوحدات السكنية.