رغم الحرب الدائرة في اليمن بين التحالف العربي "عاصفة الحزم" ضد مليشيات جماعة الحوثي (شيعية متمردة)، ورغم الخسائر الاقتصادية التي وقعت في اليمن جراء سيطرة المتمردين الحوثيين على العاصمة صنعاء ومن بعدها مدن يمنية أخرى وتوقف شركات عن الاستثمار، إلا أنَّ هناك بارقة أمل بدأت تلوح في الأفق، حتى أنَّ الحديث بدأ يأخذ مجرى جديدًا، ألا وهو "ماذا بعد عاصفة الحزم؟"، واتجاه المستثمرين نحو اليمن وخصوصًا المنطقة الجنوبية حيث النفط والغاز الطبيعي والأهمية الاستراتيجية.

استثمارات خليجية

وتعد السعودية ودول الخليج فى طليعة الدول المستثمرة فى اليمن بمشروعات يبلغ عددها 150 مشروعًا، منها 127 مشروعًا سعوديًا بتكلفة تقدر بنحو 6 مليارات ريال سعودي توفر 11 ألف وظيفة، بالإضافة إلى 12 مشروعًا إمارتيًا و11 مشروعًا كويتيًا يوفر ما يقرب من ألفي وظيفة.

الصحفي في صحيفة "الاقتصادية"، الدكتور عبدالله المغلوث، أكّد أنَّ اليمن سوف يشهد بعد الحرب ارتفاعًا كبيرًا فى نسبة الاستثمارات، مقارنة بما قبل الحرب، لافتًا إلى أنَّ اليمن سيشهد حالة إعادة إعمار مشابهة للكويت فى 1990 بعد حرب الخليج الأولى. بحسب صحيفة "المدينة" السعودية.

وقد أبدى رجال أعمال سعوديون استعدادهم لضخ مبلغ 5 مليارات دولار، في البنك المركزي اليمني، ضمن خارطة استثمارية سعودية لدعم الشرعية في اليمن. وذكرت قناة العربية السعودية أن هذه الاستثمارات "تشمل مشروعات صناعية لتوفير فرض عمل باليمن، وبناء وإعادة تأهيل وتشغيل مصانع للأغطية والأسماك وإعادة تشغيل مصانع للأسمنت وغيرها من المصانع المتوقفة عن العمل في ظل عاصفة الحزم".

وبحسب المستثمرين السعوديين فإن الاستثمارات بمختلف الأنشطة الواقعة في المكلا وعدن وتعز (جنوب اليمن) تعمل بنصف الطاقة الإنتاجية ومنها مصانع للإسمنت وللأسماك وعدد من مشروعات العقار، إلا أن غالبية الاستثمارات التي تتجاوز 6 مليارات دولار تعد مجهولة ولم ترد أي معلومات عنها بسبب الظروف الأمنية والسياسية، خاصة الاستثمارات في القطاع المصرفي والعقار في العاصمة اليمنية.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أنَّ السعودية تعد الثانية على مستوى العالم المصدرة لليمن قبل الانفلات الأمني، في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى نهاية عام 2006 أكثر من مليارَي دولار بزيادة قدرها مائة في المائة عما كان عليه في 2005، بينما تعد السوق السعودية من أهم الأسواق للمنتجات الزراعية والسمكية الصادرة من اليمن، إلا أن الصراع اليمني والدائر منذ أكثر من 3 أعوام أثر بشكل كبير على هذه الصادرات للسوق السعودية.

الجنوب مهبط الثروة

ويُراهن كثر على الثروة التي يمتلكها جنوب اليمن، بمختلف أنواعها، على أنها أهم عامل من مقومات الدولة في الجنوب، الذي تبلغ مساحته 332.970 ألف كيلو متر مربع من أصل 525 ألف كيلومتر مربع من مساحة اليمن.

وتقدر بعض التقارير ?نسبة الثروة في الجنوب ما بين 67 و70% من نسبة الثروة في اليمن، وتتمثل هذه الثروة في النفط والغاز والثروة السمكية والزراعة، بالإضافة إلى الثروات المعدنية والذهب، ووجود ميناءين رئيسيين، هما ميناء المكلا وميناء عدن، ويمثل ميناء عدن أهم ميناء في اليمن، وتعتمد عليه الدولة بشكل كبير في رفد الموازنة إلى جانب النفط.

كما أنَّ هناك ميناء بلحاف، وهو ميناء لتصدير النفط والغاز المستخرج من شبوة وحضرموت.? ?وتعتمد اليمن على نفط الجنوب في ميزانيتها، فالنفط في الشمال يرتكز في قطاع مأرب والجوف، ولكن الإنتاج انخفض إلى أدنى مستوياته، بينما تقع في حضرموت وشبوة جنوبًا النسبة الأعلى للنفط والغاز، ويوجد فيهما أكثر القطاعات النفطية.

وتغطي عائدات النفط الخام المنتجة والمصدرة من محافظتي حضرموت وشبوة الجنوبيتين، نحو 70% من موارد الموازنة العامة للدولة، و63% من إجمالي صادرات البلاد، و30% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أنَّ أغلب المنتجات الزراعية تصدر من الجنوب، وتمثل أبين ولحج وحضرموت، أكثر المحافظات لإنتاج المحاصيل الزراعية والفواكة، وتتميز أبين بإنتاج القطن.

عاصفة نحو الاستثمار

وتوقع الخبير الاقتصادي في الشؤون الخليجية، جمال أمين همام، أنَّ دور التحالف العربي في اليمن وعملية "عاصفة الحزم"، من شأنه أن يبلور الجهود العربية ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل العربي المشترك، مما سيكون له أكثر قوة من ذي قبل، وهذا ما تأمله الشعوب العربية التي تقف بقوة خلف قادتها من أجل الحفاظ على أمن الدول العربية الذي اهتز كثيرًا بعد أحداث "الربيع العربي" وحدوث الفراغ الأمني والسياسي الذي سمح لدول إقليمية وبينها إيران في استغلال هذا الفراغ لتنفيذ سياسة توسعية على حساب الدول العربية.

وقال همام في تصريحات خاصة إلى "دوت مصر" إنَّه بعد الحرب ستلقي دول الخليج بثقلها في إعمار اليمن حتى لا تعطي فرصة لإيران، وسوف تقدم هذه الدول دعمًا مباشرًا وسخيًا لإعادة بناء الاقتصاد اليمن حتى لا يتحول الفقر إلى قنبلة أكثر خطرًا على هذه الدول، كما ستدعو لمؤتمر اقتصادي للدول المانحة لمساعدة اليمن".

وأوضح أنَّ "اليمن له مستثمرين في دول الخليج والعديد من دول العالم وهم أثرياء، وخاصة من أبناء الجنوب أو ما يطلق عليهم الحضارم، فهؤلاء يمكن لهم الاستثمار في اليمن، كما أنَّ النفط يعد من أهم مجالات الاستثمار هناك".

وأضاف الخبير الاقتصادي أنَّ "الدولة اليمنية ستكون في حاجة ماسة لإعادة الإعمار بعد أن تعرضت مؤسساتها للهدم والتخريب، وكذلك تعرض المنشآت والبنية التحتية للتخريب، لذلك سوف ينشط قطاع الإنشاءات، وأعتقد سوف يكون لمصر دور في ذلك خاصة شركات المقاولات الكبرى".

أما المستشار والخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز سابقًا، الدكتور علي دقّاق، فصرّح إلى "دوت مصر" حول جدية الاستثمارات في اليمن خلال الفترة المقبلة، قائلًا "بالتأكيد، فاليمن واعد وستكون الاستثمارات هذه المرة أكثر مهنية وأكثر وضوحًا وشفافية ويغلب عليها الدافع الاقتصادي، ولا خوف من السياسي الفوضوي". وأضاف أنَّ "دول الخليج ستكون أكثر جدية من السابق في احتضان اليمن خاصة السعودية وربما تكون اليمن أكثر قربا للانضمام لدول مجلس التعاون".