اعترض الاتحاد الأوروبي، على مشروع قانون الضريبة المضافة، الذي تشرع الحكومة المصرية لإقراره، لحين إجراء تعديلات عليه تتعلق بحد التسجيل لمن ينطبق عليهم القانون.

وبحسب رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، محمد البهي ، فإن وفد الاتحاد الأوروبي، أكد خلال اجتماعه مع اتحاد الصناعات المصرية اليوم الجمعة، على ضرورة رفع حد التسجيل للمنطبق عليهم ضريبة القيمة المضافة ليكون مليون جنيه بدلا من 500 ألف جنيه.

وأضاف البهي أن اتحاد الصناعات رفض المقترح باعتباره سيعطي غطاء شرعيا لنسبة من المشروعات غير المسجلة في عدم دفع الضرائب، مؤكدا على ضرورة إلغاء حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وتسجيل كل من له بطاقة ضريبية بضريبة المبيعات.

وينص أهم ملامح قانون القيمة المضافة على إعفاء كافة السلع والخدمات التى يستهلكها محدودي الدخل بشكل مباشر من الضريبة، بالإضافة إلى المنتجات الغذائية التى لايتم عليها عملية تصنيع وخدمات التعليم والصحة الحكومية وبعض الأغراض الاجتماعية والدينية، ورفع حد التسجيل لضريبة القيمة المضافة للمصنعين وتوحيده عند مبلغ مليون جنيه لحجم الأعمال مقابل 150 ألف جنيه في الوقت الحالي.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تفرض على استهلاك السلع والخدمات المختلفة وليست على الدخل، وهي ليست ضريبة جديدة، ولكن آلية جديدة لتحصيل ضريبة المبيعات الحالية، وهي الضريبة التي تطبق في نحو 154 دولة على مستوى العالم، بما فيها الهند والصين و دول من أمريكا اللاتينية.