قال، وزير الصناعة والتجارة، منير فخري عبد النور، إن الحكومة بصدد اتخاذ قرارات صعبة ومؤلمة للمواطنين، لكن لابد من اتخاذها من أجل حل المشكلات الاقتصادية التي تواجهها مصر، مشيرا إلى أن القضاء يعمل على الانتهاء من القضايا التي جعلت العديد من رجال الأعمال يهربون خارج البلاد خلال ثورة 2011.

وفي حوار خاص لصحيفة "جون أفريك" الفرنسية، اليوم الجمعة، أكد عبد النور أن هذه القرارات التي تستهدف إعادة التوازن للموازنة العامة تأتي متسقة مع رفع الانفاقات الاجتماعية والصحية والتعليمية، مشيرا إلى أن ارتفاع البطالة والتوزيع السئ للثروات من أكبر المشاكل التي تواجهها مصر منذ يوليو 2011، فالدعم على الطاقة ساعد أصحاب المصانع على تحقيق ثروات طائلة، الأمر الذي أدى إلى فجوة لا تحتمل بين الفقراء والأثرياء.

وحول الوضع الأمني في سيناء وتأثيره على قناة السويس، قال عبد النور: "هذا الوضع الأمني في المنطقة لن يطول كثيرا، فمصر تتصدى بقوة لجميع هذه المخاطر التي لا تستهدف فقط بلدنا لكن جميع بلدان البحر المتوسط التي ينبغي أن تضع هذه المشكلة ضمن مسؤولياتها".

ورفض عبدالنور أن يكون السبب في ارتفاع التطرف في سيناء هو سقوط السياحة وارتفاع البطالة، قائلا: "لقد عادت السياحة إلى مستواها خاصة في الجنوب، شرم الشيخ تعمل بشكل جيد، ومعدل إشغال الفنادق أصبح مرتفعا جدا"، قبل أن يضيف: "السياحة تعاني للأسف في وادي النيل والأقصر وأسوان، حيث يتدفق إليها السياح من خلال القاهرة، لكن السياح يرسمون اعتقاد أمني خاطئ عن العاصمة".