الضريبة الرأسمالية على أرباح البورصة..شبح البورصة المصرية الذي يطارده مختلف أنواع المتعاملين وذات الصلة بسوق المال المصري، لم يكن في الحسبان ولا في البال مثل هذه الضريبة، التي أقرت في يوليو 2014، بعد أن وافقت الحكومة على فرض 10% ضريبة على على صافي الأرباح الرأسمالية التي يحققها الأشخاص الطبيعيون في نهاية السنة الضريبية. 

وبمجرد الحديث عن هذه الضريبة ومدى تطبيقها من عدمه، أصبحت البورصة المصرية تعاني كثيرا من الخسائر والتراجعات التي تلحق بأسهمها، وأصبحت حالة القلق تسيطر على المستثمرين أفراد ومؤسسات محليون وأجانب.

ولكن هل سيتم إلغاء الضريبة هل سيتم تأجيلها هل سيتم تعديل اللائحة الخاصة بها؟ كل هذه تساؤلات أجاب عليها محللون وخبراء عبر موقع "دوت مصر".

قال خبير أسواق المال، الدكتور مصطفى بدرة، حتى الآن لم نر أي قرارات فعلية ولم نشهد على أرض الواقع أي تحرك أو إجراء لإلغاء الضريبة الرأسمالية على البورصة، مؤكدا "أن القانون لا يلغيه إلا قانون مثله" فلابد أن يقوم رئيس البورصة برفع طلب إلى الوزير المختص، وتحديد ملامح القانون الجديد الذي من شأنه إلغاء السابق.

أضاف بدرة أنه لا يميل إلى اللون الرمادي، فإذا كان الحديث عن الإلغاء فيجب أن يكون إلغاء، مشيرا إلى أن التأجيل أو التعديل ماهو إلا تهدئة للأمر. وعن التكهنات الظاهرة حاليا على الساحة يكن لها كل تقدير واحترام.

من جانبه، قال المحلل الفني، محمد سعيد، "الضريبة لازم تتلغي"، مشيرا إلى أنه منذ وأن فرضت وأحوال وأداء البورصة غير مرضي، لم تكبدته من خسائر كبيرة وشح في السيولة وكذلك تراجع في أحجام التداول قرب النصف، ويرى أنها ألحقت بالبورصة ضرر شديد، مشيرا إلى أن هذه الضريبة لن تستطيع تحصيل المبالغ الكبيرة المتوقعة منها، وأما عن الأخبار التي تتردد عن إلغاء أو تأجيل فهذه كلها أخبار غير مؤكدة ولم نرى حتى الآن ما يدل على ذلك، متوقعا الحكم بعد دستورية هذه الضرائب.

وفي السياق ذاته، يرى رئيس شركة إيجل للاستشارات المالية، ياسر عمارة، أن إلغاء الضريبة الرأسمالية على أرباح البورصة أمر مستحيل، مبررا ذلك بأن وزير المالية متمسك بدرجة كبيرة بهذه الضريبة لأنها تخدم جزء مهم جدا في خطة الإصلاح الاقتصادي، متمثلة في التقارير التى ترفع عن الاقتصاد المصري، حيث تتضمن هذه التقارية الحديث عن فرض ضرائب رأسمالية على البورصة.

وأضاف عمارة أن من الممكن أن يكون هناك مرونة في تطبيقها وليس الإلغاء، مشيرا إلى أن المشاورات والنقاشات التي تدور الآن هي حول كيفية تطبيق الضريبة.

وأقر وزير المالية المصري هاني قدري دميان، لائحة قانون ضريبة أرباح البورصة، اليوم، الثلاثاء، وقال دميان "طبقنا أخف شكل من أشكال ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، وسياستنا الضريبية تسير في الاتجاه الصحيح وتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. وذلك حسب رويترز.

وبعد أن أقر وزير المالية لائحة قانون ضريبة أرباح البورصة، نعرض تعليق الخبراء السالف ذكرهم على هذا القرار، محمد سعيد : هذا قرار جانبه الصواب ومضر بالبورصة المصرية، ويقلل من فرص البورصة في اجتذاب رؤوس الأموال، مشيرا إلى أن هذا إن دل فإنما يدل على وجود حالة من التخبط في دوائر اتخاذ القرار، وأن اللوم الكبر يقع على رؤوس القائمين في إدارة البورصة المصرية، وأنهم ليس لهم صوتا مسموعا، فكيف يتحدث رئيس البورصة المصرية أمس عن تأجيل الضريبة، ويقوم وزير المالية اليوم بإقرار اللائحة، متمسكا برأيه في إلغاء الضريبة.

أما ياسر عمارة فقد عقب على هذا القرار، بقوله هذا ما توقعناه أنه ليس هناك إلغاء للضريبة، مطالبا بنشر هذه اللائحة ليتم التعرف على مضمونها وكيفية التعامل معها. 

وقال الدكتور مصطفى بدره، قرار وزير المالية في إقرار لائحة الضريبة على البورصة، سوف يكون تأثيره على السوق تاثير سلبي، ولن يمتص السوق هذا القرار إلا بعد أن نتعرف على هذه اللائحة ويتم تطبيقها، في الوقت نفسه يرى أنه من السهل أن يلغى هذا القانون في أي وقت ولكن لابد كما قلنا لقانون جديد لإلغاؤه.